متى يحق للمستأجر الحصول على الوحدة البديلة وفق قانون الإيجار القديم

أعلنت الحكومة أن توقيت حصول المستأجر على الوحدة البديلة التي تطرحها الدولة يتم قبل انتهاء مدة عقد الإيجار وليس بعد الإخلاء. يبين النص أن المستأجر، أو من امتد إليه عقد الإيجار، يحق له التقدم بطلب تخصيص الوحدة البديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة قبل انتهاء العقد وفقًا للمادة (2) من القانون. يشترط لتخصيص الوحدة البديلة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة لضمان تنظيم الانتقال وتجنب الإضرار بحقوق المالك أو المستأجر. ويرتبط ذلك بأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 كمرجعين لهذا الحق.

آليات التخصيص وأولوياته

أوضح القانون أن مجلس الوزراء يجب أن يصدر قراراً خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون يحدد القواعد والشروط وإجراءات تلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص، مع الالتزام بتخصيص الوحدات للسكان الأصليين وزوج من امتد إليه العقد قبل عام كحد أقصى من انتهاء مدة العقد.

كما منح المستأجر أولوية في التخصيص حال إعلان الدولة عن وحدات جديدة، بمجرد تقديم الطلب وإقرار الإخلاء، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة المستأجرة.

وبذلك يحدد القانون توقيت حصول المستأجر على الوحدة البديلة بشكل واضح، إذ ينتقل المستأجر إلى السكن الجديد قبل انتهاء عقده وبقرار تخصيص رسمي من الدولة، في إطار يحقق الاستقرار الاجتماعي وتطبيقًا منظمًا لأحكام الإيجار القديم.