شروط نزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات منفعة عامة في الاتصالات

يصدر رئيس الجمهورية قراراً بناءً على عرض الوزير المختص يحدد صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات ونزع ملكية العقارات اللازمة لها وفقاً لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. يحدد القرار نطاق العقارات المستهدفة والإجراءات المتعلقة بنزع ملكيتها وتقييمها بما يضمن المصلحة العامة مع حماية حقوق الملكية. يطبق القرار وفقاً للإجراءات المنصوصة في القانون لتحديد الالتزامات والضمانات اللازمة. تهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم استخدام الأراضي بما يخدم قطاع الاتصالات مع مراعاة السلامة والبيئة والصحة.

لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لأي ذي شأن أن يعترض على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلي العقار دون مبرر مشروع. وتشمل هذه الأعمال كل ما يلزم لصيانة وتشغيل التركيبات والتوصيلات مع مراعاة قواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية. ويُنفذ العمل ضمن الحدود التي يحددها القانون وبما يحافظ على حقوق الأطراف المتعاقدة. ويجب أن تكون الاعتراضات مبررة وتخضع للضوابط القانونية حتى لا تعيق تقديم الخدمات.

اتفاق الانتفاع وبناء المنشآت

يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار إقامة منشآت أو توصيلات مرخصة لإحدى شبكات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية داخل العقار أو فوقه أو تحته مقابل عادل يتضمنه الاتفاق. يشترط ألا يكون في ذلك الإجراء إضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو بصحة شاغليها. يكون الاتفاق مكتوباً ومحدداً للمساحات والتكاليف والتشغيل والصيانة وفقاً للضوابط القانونية المعمول بها. يسري الاتفاق وفق القوانين والاشتراطات التنظيمية دون تعارض مع سلامة العقار والبيئة.

إيقاف التنفيذ والدعاوى

يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها إذا قامت دعوى قضائية بخصوصها لحين صدور حكم قضائي نهائي. وتُراعى في ذلك طبيعة الدعوى والإجراءات القضائية المعمول بها لضمان حماية حقوق الأطراف. يمكن للمرخص له الاستمرار في الأعمال الأخرى وفقاً لتوجيهات المحكمة والقرارات القضائية ذات الصلة. يبقى الالتزام بحماية سلامة العقار والمباني المجاورة والشاغلين ضمن شروط الدعوى وتحت إشراف الجهات المختصة.

التزامات المرخص له

يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة الاتصالات وتقديم خدمات الاتصالات مع مراعاة تنفيذ الأعمال بشكل لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها للخطر. يجب الالتزام بمعايير السلامة الإنشائية والصحية والبيئية أثناء التنفيذ والاختبار والصيانة. كما يجب أن يحافظ على جودة الخدمات وعدم الإضرار بالبنية المحيطة أو الحقوق المملوكة لأصحاب العقارات. يعمل المرخص له بالتعاون مع أصحاب الشأن لإجراء أية تعديلات لازمة تحقق سلامة التنفيذ وتجنب الإضرار.