أيمن محسب: توسيع الطروحات الحكومية يغيّر إدارة أصول الدولة
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن خطة الحكومة لتوسيع طرح المزيد من الشركات في البورصة المصرية خلال عام 2026 تشكل تحولا استراتيجيا في طريقة إدارة الدولة لأصولها وتعظيم الاستفادة منها. وأوضح أن ما جرى عرضه في اجتماع رئيس الوزراء لا يقتصر على زيادة عدد الطروحات فحسب، بل يعكس رؤية أشمل لإعادة هيكلة سوق المال وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني. وبيّن أن الاستعداد المبكر لقيد شركات حكومية جديدة بالبورصة قبل طرحها في الاكتتاب يعكس وعيًا واضحًا بقيمة الجاهزية المؤسسية والمالية. وأضاف أن نجاح أي طرح يعتمد على التزام الشركة بقواعد الإفصاح والحوكمة وتحقيق أداء تشغيلي مستقر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استدامة العوائد.
توسيع قاعدة المستثمرين خصوصاً المستثمر طويل الأجل
وأشار محسب إلى أن تحسن شهية المستثمرين المرتبط بخطة الحكومة يعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي والاستقرار النسبي للمؤشرات الكلية. وذكر أن تنويع القطاعات المستهدفة بالطرح يقلل المخاطر ويخلق فرصاً استثمارية حقيقية، كما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة المستثمرين طويل الأجل. وأضاف أن مناقشة تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال خطوة محورية توازى الطروحات نفسها، لأن تحديث الإطار القانوني يعزز كفاءة التداول وعمق السوق ويرفع رأس المال السوقي بما يواكب التطورات العالمية.
تحويل البورصة إلى شركة مساهمة تطور نوعي
اعتبر النائب أن دراسة تحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة تمهيداً لقيدها وطرحها مستقبلاً تشكل تطوراً نوعياً وجريئاً في حال توفرت الظروف الملائمة. وتحمل هذه الخطوة دلالات قوية على جدية الدولة في تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية على مؤسسات السوق، وتحويل البورصة إلى كيان اقتصادي تنافسي قادر على جذب الاستثمارات وتطوير قيمته السوقية. وشدد على أن دراسة طرح شركات الإيداع والقيد المركزي تمثل استكمالاً لمنظومة الإصلاح، حيث تسهم في تعزيز الرقابة والشفافية وتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع ثقة المستثمرين في بنية السوق.
متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتشريعاته
وأكدت أن البرلمان القادم سيكون مسؤولاً عن متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والتشريعات المرتبطة به لضمان التوازن بين جاذبية الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التزاماً واضحاً بالجدول الزمني واختيار شركات ذات قيمة مضافة حقيقية. وذكر أن ذلك يعزز النمو الاقتصادي ويدعم دور القطاع الخاص في التنمية.
