رفع جلسة محاكمة رمضان صبحى و3 آخرين بتهمة التزوير عند النطق بالحكم
بدأت جلسة محاكمة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين بتهمة التزوير في محرر رسمي بمنطقة أبو النمرس بالجيزة. وتنعقد الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة في شبرا الخيمة برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم وعضوية المستشارين عبد السلام سليمان الدلجاوي، أحمد محمد يسري، وعبد الحميد محمد صلاح الدين، وأمانة سر عامر علي. وتُتهم القضية بتزوير محرر رسمي داخل معهد السياحة والفنادق في المنطقة. ودعت المحكمة المتهمين إلى جلسة النطق بالحكم بعد مداولة الهيئة.
أحداث الجلسة وأول جلسة سابقة
حرص رمضان صبحي على حضور الجلسة لمؤازرة نفسه، ورافقه حضور اثنين من المتهمين الآخرين بحسب ما ذكر في الجلسة. استجاب اللاعب محمد رضا بوبو لحضور الجلسة لمؤازرة رمضان صبحي، وجاء ذلك أيضاً بمشاركة اللاعب شريف إكرامي. كما حضر اللاعب علي جبر من نادي بيراميدز إلى الجلسة. ورافقت الحضور قوة من ترحيلات مديرية أمن الجيزة وأعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.
دفوع الدفاع وإجراءات المحكمة
فضت المحكمة الأحراز المعروضة وتقدمت هيئة الدفاع بدفوعها التي تتركز حول انتفاء القصد الجنائي وغياب أركان التهمة. واجهت دائرة 30 الاتهامات الواردة في أمر الإحالة ونفى رمضان صبحي والمتهمون الثلاثة التهم جميعها. سأل القاضي رمضان صبحي عن طبيعة عمله فأجاب بأنه لاعب كرة قدم. كما جرى استفسار بقية المتهمين عن وظائفهم وتأكيدهم لذات التهمة الموجهة إليهم.
الإجراءات السياسية والإيداع في القفص
أمرت هيئة المحكمة بإيداع رمضان صبحي داخل قفص المحكمة قبل بدء ثاني جلسات المحاكمة، أسوة ببقية المتهمين. ونظرت المحكمة في أول جلسة، التي عقدت في 25 أكتوبر الماضي، حيث نظرت المحكمة أولى جلسات المحاكمة وأحالت النيابة رمضان صبحي و3 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير داخل معهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس. وأخلت النيابة سبيل رمضان صبحي بكفالة قدرها 100 ألف جنيه، مع استدعاء الشاب المتهم للحضور إلى لجنة الامتحان بدلاً من رمضان صبحي لمواجهته بالواقعة.
الوقائع المرتبطة بالامتحان البديل
وتعود الوقائع إلى شهر مايو الماضي عندما ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلاً من رمضان صبحي داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس. واعترف المتهم بأنه قد تلقى مقابلًا ماليًا مقابل دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب. وذكر مقدم البلاغ أن التحقيق كشف محاولة لإجراء الامتحان بالهوية، وهو ما دفَع الإدارة إلى التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.
