رئيس شعبة الدواجن: لا زيادة في الأسعار والسماسرة وراء التلاعب

أعلن الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن اتحاد الغرف التجارية يرى أن أبرز معوقات قطاع الثروة الداجنة هي وجود السماسرة، وأنه يجب وضع آلية محددة لضبط التسعير. وأكد أن جوهر الخطة يتركز في تحديد الاحتياجات والتسعير العادل مع متابعة مستمرة لأسعار الأعلاف والأدوية البيطرية. كما أشار إلى أن الهدف من الآلية هو تحقيق انضباط في التسعير مع مراعاة حقوق المستهلكين وعدم تعريضه للظلم.

ملامح الآلية المقترحة لضبط الثروة الداجنة

توضح التقديرات أن المعادلة السعرية تعتمد على تكلفة الكتكوت وما يستهلكه من علف، إضافةً إلى اللوجستيات من مياه وكهرباء وعمالة وإيجار ونسبة النافق. وتتضمن المعادلة هامش ربح للمُنتِج قدره 5% لضمان استمراره في الإنتاج. وتبين أن سعر الكيلو عند نقطة التوازن لا يقل عن 67 جنيهاً، وعند إضافة 5% هامش يصبح السعر 70 جنيهاً.

حالياً يبلغ سعر الدواجن نحو 63 جنيهاً، وهو ارتفاع بنحو 6 جنيهات عن الفترة السابقة، ولكنه لم يصل بعد إلى نقطة التعادل التي تحددها المعادلة. وتؤكد المعطيات أن ثبات السعر عند هذه النقطة يتطلب تطبيق الآلية وتفعيلها بشكل فعّال في الأسواق. كما يشدد المتحدثون على أن الهدف ليس مجرد رفع الأسعار بل ضبط السوق بما يضمن استدامة الإنتاج وحماية المستهلك.

أخرى عناصر وآثار الآلية تؤكد أن علف وأدوية بيطرية تشكل نحو 70% من مدخلات الإنتاج، وأن تثبيت المعادلة السعرية يعزز التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة ويقلل الهالك والنافق والهدر من العلف والكهرباء، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج وتخفيف الضغط عن المستهلك. كما أن تحديد احتياجات السوق المستقبلية يضمن بقاء المنتجين ضمن المنظومة وتجنب الإغراق. عند وضع الاحتياجات المستقبلية يمكن تنفيذها دون تعرّض السوق لخسائر المربين والمنتجين، وهو ما يخدم المستهلك بوجود أسعار أكثر استقرارًا.

أوضح رئيس الشعبة أن النقاش مستمر بهدف وضع آلية دخول وخروج واضحة لما نحتاجه في هذا الصدد، وآلية انضباطية ترتكز على الواقع الميداني. وأشار إلى أن الإحصاءات اللازمة حول الثروة الداجنة ستكون دليلاً يوجه التحركات القادمة، وسيتم التحرك خلال الأيام القليلة المقبلة بناءً عليها. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الشعبة بتوفير آليات عملية قابلة للتطبيق في الأسواق.