محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري

تنظر المحكمة المختصة اليوم الأربعاء في محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الذهبية من داخل معمل الترميم الخاص بالمتحف المصري. وتعلن النيابة العامة أن الواقعة موضع تحقيق، واستندت إلى تقارير فنية من خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من مكان السرقة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة، إضافة إلى تقارير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف. كما أجرت النيابة معاينة ميدانية لمكان السرقة، واطلعت على إفادات مسؤولي المتحف وأفراد التأمين للوقوف على آلية تداول الأثر المفقود، وحفظت المستندات ذات الصلة.

ونقلت النيابة فرق المعاينة إلى مكان الحادث عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لرفع ما قد يسفر عنه الفحص من أدلة مادية. كما استمعت إلى مسؤولي المتحف وأفراد التأمين للوقوف على آلية تداول القطع، وحفظت المستندات ذات الصلة. وتأكدت من توفر المواد الداعمة للتحقيق وتوثيقها بحسب الإجراءات.

نتائج التحقيق واللجان

وكشفت النيابة أن الموظفة المختصة بالمعمل هي مرتكبة واقعة الاختلاس، إذ أقرت باختلاس الأثر وتسليمه للمتهم الثاني ليبيعه كسوار من الذهب بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به. ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث لغرض البيع ذاته، فذهب الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنه كقطعة من الذهب وقام بسبكه. وقد أظهرت التحريات أن بقية المتهمين تصرفوا بنية حسنة وفق التحقيقات الأولية. وبناء عليه أمرت النيابة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.

أوضح النيابة تشكيل لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل مع ما هو ثابت داخله. وأوضح التقرير رصد مخالفات بارزة منها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار خلال عام 2023، خاصةً في إجراءات تسليم واستلام القطع وعدم جرد خزانة المعمل بشكل يومي. كما أوصت اللجنة بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل وآخر للخزانة يتضمن التوقيعات، ومنع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج، إضافة إلى تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وباشرت النيابة استكمال التحقيقات للوقوف على المسؤولين.