رئيس شعبة الدواجن: المعروض يكفي الأسواق ويلبي احتياجات المستهلك

أعلن رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية أن لدى مصر خبرات تراكمية في قطاع الثروة الداجنة، وتوجد طب بيطري يوفر الرعاية الصحية الشاملة عبر التشخيص والعلاج والوقاية. ويُعزز ذلك الإنتاجية من خلال برامج التحصين والتوعية وتطبيق معايير الجودة، كما يسهم في تحسين السلالات وزيادة المخزون لتلبية الطلب المحلي. وأشار إلى أن استهلاك المصريين من الدواجن يرتفع خلال أعياد الميلاد بنسبة 10%، وهو ما يعكس اكتفاءً ذاتياً من المعروض يلبي الطلب. كما أكد أن هذا التزايد في الاستهلاك يتطلب استمرار الدعم والالتزام بمعايير الجودة لضمان الاستدامة.

وأضاف أن نسبة استهلاك المصريين من الثروة الداجنة ترتفع خلال شهر رمضان الكريم بنسبة 25%. وأشار إلى وجود اكتفاء ذاتي من المعروض في الأسواق يلبي الاحتياجات الأساسية للمستهلك. وأكد أن الوضع يشير إلى توازن في العرض رغم المواسم المتغيرة. كما لفت إلى أن البيانات المتاحة تدعم وجود سوق مستقر نسبياً إذا ما تم الحفاظ على الإنتاج والتوزيع بشكل منضبط.

آلية ضبط الثروة الداجنة

أوضح رئيس الشعبة أن أبرز التحديات تتمثل في وجود سماسرة يفرضون فروقاً سعرية بين المحافظات دون جهة رسمية تقيد الأسعار وتلزم الجميع. ودعا إلى وضع آلية محددة لضبط التسعير العادل تعتمد حساب التكلفة الفعلية مع هامش ربح للمربي قدره 5%. ورأى أن تطبيق هذه الآلية سيساهم في استقرار الأسعار وتأمين استمرارية الإنتاج دون تأثير سلبي على المستهلك.

المعادلة السعرية وتكاليف الإنتاج

أكد أن المعادلة السعرية يجب أن تأخذ في الاعتبار سعر الكتكوت ومقدار ما يأكله من علف، وتكاليف المياه والكهرباء والعمل والإيجار، مع احتساب نسبة النافق. كما تستند إلى تحديد هامش ربح قدره 5% للمربي لضمان الاستمرار في الإنتاج. وذكر أن سعر الكيلو لا يقل عن 67 جنيهاً كنقطة تعادل مع التكلفة، وعند إضافة هامش الربح يرتفع إلى نحو 70 جنيهاً.

أوضح أن سعر الكيلو حالياً بلغ 63 جنيهاً، وهو ارتفاع يقارب 6 جنيهات عن الفترة السابقة. ورغم ذلك، لا يصل السعر إلى مستوى التكلفة الحدية كما يرى بعض المراقبين، وهذا يعكس أن الصورة ليست مرتبطة بارتفاع واحد فحسب. ويؤكد ذلك أن التوازن في السوق يتطلب ضبطاً فعالاً للعناصر المكونة للإنتاج وتحديد الاحتياجات الفعلية للمستهلكين.

ملامح آلية الضبط

كشف رئيس الشعبة أن العمل جار لوضع آلية محدودة لضبط الثروة الداجنة كمرجع آمن للجميع، وتقوم على معادلة سعرية مستقرة مع رصد مكونات الإنتاج مثل الأعلاف والأدوية البيطرية التي تشكل نحو 70% من مدخلات الإنتاج. وأضاف أن تثبيت المعادلة سيؤدي إلى التطوير وإعادة الهيكلة وتقليل الهالك والهدر من الكهرباء والعلف، وهو ما يخدم المستهلك ويخفض الأسعار. وأشار إلى أهمية تحديد احتياجات السوق لضمان بقاء المنتجين في المنظومة وتجنب الإفراط في العرض الذي يسبب الخسارة للمربين.

وأوضح أنه لابد من مناقشة ذلك ووضع آلية دخول وخروج لما نحتاجه على أرض الواقع، ولدى الشعبة الإحصاءات اللازمة التي ستستخدم في الخطوات المقبلة. أكد وجود توجّه للتحرك خلال الأيام المقبلة لتنفيذ الإجراءات اللازمة بناءً على النتائج المتاحة وتقييم الوضع الراهن من أجل استقرار القطاع وتطويره. وأشار إلى أن التنفيذ يتطلب تنسيقاً مع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعّال.