تأجيل محاكمة اتجار بالبشر وسرقة تبرعات بدار أيتام كفر الشيخ فبراير
قررت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن تأجيل قضية الاتجار بالبشر والاستيلاء على أموال التبرعات إلى جلسة اليوم الأول من دور فبراير للاستماع إلى شاهد الإثبات عضو الرقابة الإدارية في القضية.
التهم والجرائم المرتبطة
أولًا: المتهمون جميعًا شكلوا تشكيلًا عصابيًا منظمًا بغرض الاتجار بالبشر بأن تعاملوا مع الأطفال النزلاء في المؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ وتحت ولايتهم باستعمال القوة والعنف لاستغلالهم في تحقيق منافع مادية عبر الاستيلاء على التبرعات الواردة إليهم، مع إجبارهم على الإقامة في المؤسسة بسبب حاجتهم. كما هتكوا عرض الأطفال المتواجدين في المؤسسة من خلال تحريض وإجبار الأطفال الأكبر سنًا على الاعتداء على الأصغر سناً بالقوة والتهديد لعدم الإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية. وتعرّضوا الأطفال لاستغلال وعنف عرض حياتهم للخطر، وارتكبوا فعل التنمر ضدهم وبصورة مستمرة خلال وجودهم في المؤسسة. كما استعملوا القوة والضرب بالأيدي وبأدوات حوزتهم لإخضاعهم وتنفيذ أوامرهم، وذلك وفق التحقيقات.
ثانيًا: المتهمون من الأول إلى الرابع بصفتهم من العاملين بالمؤسسة الإيوائية للبنين بكفر الشيخ استولوا بغير حق وبنية التملك على مبالغ مالية تخص جهة عملهم، وذلك عبر تلقي التبرعات الواردة للأطفال النزلاء فاستولوا على مبالغ محددة هي: الأول ٩٠ ألف جنيه، والثاني ٦٥٢ جنيهًا و٧ عشرات من القروش، والثالث ٢٥٦ جنيهًا وثمانون قرشًا، والرابع ٣٤٣٢ جنيهًا وخمسون قرشًا. وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها، حيث ارتكب المتهم الأول تزويرًا في إيصالات استلام نقدية من جمعية بشائر الفتح لتثبيت واقعة غير صحيحة بأن المختصين استلموا التبرعات ومهروا الإيصالات بتوقيعات نسبت زورًا إليهم ثم استُعملت المحررات المزورة لإثبات التبرعات للجمعية.
وتبعت تلك التصرفات أفعال أضرت عمداً بأموال ومصالح جهة عملهم بما ألحق بها ضررًا جسيمًا وفقدان الثقة في التعامل معها، وفق التحريات والوثائق المودعة بالتحقيقات. بلغة القانون، توافرت أركان جريمة الاستيلاء على الأموال المملوكة للجهة، إلى جانب جريمتين تزوير في المحررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، كما أن توافر هذه الجرائم ارتبط بتحديد مسؤولية المتهمين وتحديد نطاق مسؤوليتهم الوظيفية تجاه الجهة التي يعملون لصالحها. وتؤكد النيابة أن هذه الأعمال تشكل إخلالًا خطيرًا بثقة جهة العمل وارتكبها المتهمون بناءً على وظائفهم وسلطتهم داخل المؤسسة.
وأشارت النيابة إلى أن الحكم غيابيًا صدر بحق المتهمين من جهة قضائية أخرى بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وأنه عند القبض على أحد المتهمين يحال إلى المحكمة المختصة لمتابعة المحاكمة حضورياً وفقًا للقانون، مع استمرار إجراءات الإحضار والتحقيق وفق ما تقتضيه القوانين المعمول بها. كما أوضحت النيابة أن هذه الإجراءات لا تقطع حق الدعوى في المرافعة والدفع بالحجة القانونية الصحيحة عند حضور المحاكمة وفق الآليات المحددة، وأن القضية ستستمر وفق مسارها القضائي المقرر.
