2025 عام التشريع الحقوقى 8 قوانين تعيد رسم المشهد الحقوقى بمصر
أبرز التشريعات الحقوقية في 2025
أصدر مجلس النواب القانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد. ويوحد القانون القوانين المنظمة لقطاع التأمين في قانون واحد، ما يسهل التطبيق ويزيل تضارب تشريعي. ويرتكز على تعزيز الرقابة والإشراف على شركات و صناديق التأمين لضمان استقرارها المالي وقدرتها على الوفاء بالالتزامات، كما يحمي حقوق حملة الوثائق والمستفيدين من خلال آليات واضحة للشكاوى وتسوية المطالبات. ويسهم في تطوير السوق التأميني وتحفيز الابتكار وتوسيع قاعدة المستفيدين.
قانون تنظيم لجوء الأجانب
أصدر مجلس النواب القانون رقم 164 لسنة 2024 بشأن تنظيم لجوء الأجانب. يعمل القانون على تنظيم حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء ويسري على من اكتسب صفة لاجئ قبل العمل بأحكامه. ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني شامل يوازن بين حقوق اللاجئين ومقتضيات السيادة الوطنية، بما يتوافق مع اتفاقيات جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبروتوكوله لعام 1967. كما يحدد آليات إجراءات اللجوء واللجوء المؤقت والتدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الأساسية.
قانون الضمان الاجتماعي
أصدر البرلمان القانون رقم 12 لسنة 2025 بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وهو يحل محل القانون السابق رقم 137 لسنة 2010. يهدف القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع المصري، ويشمل كل مصري غير مشمول بنظام التأمين الاجتماعي وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة. وتسري أحكامه أيضاً على رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر بشرط المعاملة بالمثل، مع إمكانية الاستثناء بقرار من رئيس الجمهورية. وتنص المادة 7 على صرف الدعم النقدي المشروط الكامل لفئات محددة من المجتمع مثل الأسرة المعالة وأسر النزيل وأسر المجند ومهجورة العائل والفقراء من غير الأسر المذكورة، بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.
قانون المسئولية الطبية
أصدر القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض. يعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة وعادلة للأطباء ومزاولي المهن الطبية. يعزز الإطار التنظيمي للمنظومة الصحية ويأتي في سياق جهود الدولة لتطوير الرعاية الصحية وتحسين جودتها، مع مشاركة مجتمعية واسعة في الحوار حوله. وتؤكد هذه الخطوات على الالتزام بتوفير معايير سلامة المرضى وتوفير المساءلة المناسبة للممارسات الطبية.
قانون العمل الجديد
أصدر الرئيس القانون رقم 14 لسنة 2025 المتعلق بقانون العمل، وهو يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص. يواصل القانون جهود تحديث الإطار التشريعي لسوق العمل وتوافقه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، مع تعزيز حقوق العمال وتوازن مصالح طرفي العملية الإنتاجية. ويؤكد المجلس أن إقرار القانون جاء منسقاً مع توصياته، لا سيما في مكافحة عمالة الأطفال وتعزيز حقوق العمال المهاجرين، وهو ما يعكس نتائج الحوار المجتمعي الذي قاده المجلس. ويشمل النظام الجديد آليات لحماية الحقوق وضمان تطبيقها بشكل واضح وشفاف.
قانون تعديل أحكام مجلس الشيوخ
أصدر القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل عدد من المواد الأساسية في القانون رقم 141 لسنة 2020 التي تنظم انتخابات مجلس الشيوخ. تضمنت التعديلات تغييرات في تقسيم الدوائر الانتخابية وشروط الترشح والمبالغ المالية المطلوبة كتأمين بالإضافة إلى إجراءات إدارية. وتهدف التعديلات إلى تحديث المنظومة الانتخابية بما يضمن سير الانتخابات بنزاهة وكفاءة وبما يعزز تمثيل المواطنين. وتأتي هذه التغييرات في إطار تحديث آليات الإشراف على العملية الانتخابية وتوفير بيئة انتخابية أكثر وضوحاً وفاعلية.
قانون تعديل أحكام مجلس النواب
صدر القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل أحكام مجلس النواب، وهو يعد تعديلاً جوهرياً على القانونين رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 الخاصين بتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وتهدف التعديلات إلى إعادة هيكلة القوائم وتوزيع المقاعد بما يعزز التمثيل ويحافظ على توازن القوى السياسية. وتأتي هذه التعديلات في إطار استمرار التطوير الانتخابي وتحديث القواعد الإجرائية لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية
أقر المجلس القانون النهائي لتعديل أحكام الإيجارات القديمة في 2 يوليو 2025، بهدف تنظيم العلاقة المتوترة بين المالك والمستأجر. يطبق القانون على الوحدات المؤجرة للسكن والوحدات غير السكنية إذا كان المستأجر شخصاً طبيعياً، مع شرط أن تكون العقود مبرمة وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ولا تنطبق على العقود المبرمة بعد عام 1996 أو الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996. وتهدف التدابير إلى وضع إطار متوازن يحفظ الحقوق ويفضي إلى تسوية عادل للنزاعات. وتحرص التشريعات الجديدة على تيسير الوصول إلى حلول عادلة للنزاعات الإيجارية بما يراعي مصالح الطرفين.
