التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية: ماذا يقول القانون؟
يتيح القانون التصالح في بعض مخالفات البناء التي ارتُكبت قبل سريان أحكامه، بشرط ألا تخل السلامة الإنشائية للمباني وبما تحدده الضوابط التي وضعها القانون ولائحته التنفيذية. يوضح أن التصالح يجوز في حالات محددة من بينها تغيير الاستخدام في المناطق التي لا توجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، وكذلك التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة قبل اعتمادها أو في الشوارع التخطيطية غير المنفذة كلياً أو جزئياً. كما يجوز التصالح في التعدي على حقوق الارتفاق بشرط الاتفاق مع أصحاب الحقوق، وفي المخالفات الواقعة في المباني ذات الطراز المعماري المتميز بشرط ألا تؤثر المخالفة على قيمتها المعمارية، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة، مع الحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري. وتؤكد النصوص أن التصالح يخضع للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وأنه ستصدر المستندات والشروط التفصيلية اللازمة لإجراء التصالح وفق الإجراءات المحددة.
نطاق التصالح وشروطه
ويشمل التصالح المخالفات الواقعة داخل المناطق ذات القيمة المميزة وتجاوز قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني بعد موافقة الجهات المختصة، إضافة إلى البناء على أراضي الدولة حال تقنين وضع اليد وتغيير استخدام العقارات الواقعة في المناطق ذات المخططات المعتمدة دون تعارض مع الاستخدام المصرح به. كما يشمل الحالات التي تقع خارج الأحوزة العمرانية في إطار استثناءات ومشروعات حكومية وكتل مباني قريبة من الأحوزة وفق ضوابط دقيقة وتقارير معتمدة. وتؤكد النصوص أن التصالح خارج الأحوزة يخضع للمراجعة وفق ضوابط تنظيمية محددة وموافقات الجهات المختصة.
التطبيقات الخاصة والاستثناءات
توضح اللائحة التنفيذية المستندات والشروط التفصيلية اللازمة لإجراءات التصالح وتقنين أوضاع المخالفات، وتحدد آليات تقديم الطلبات والجهات المعنية باعتماد التصالح والمدة الزمنية المتاحة قبل انتهاء المدة المقررة. كما تشدد على ضرورة الالتزام بالضوابط الفنية لضمان سلامة المنشآت والتقارير المعتمدة. وتؤكد أن التصحيح والتنظيم يتطلب تقارير دقيقة وتعاون الجهة الإدارية المختصة.
