المصرية للاتصالات: ماذا يعنى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمى؟
أعلنت المصرية للاتصالات عن تغييرات جديدة في هيكلها التنظيمي بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العملاء. ركزت التعديلات على توضيح المهام والمسؤوليات بكل وظيفة لضمان توافق الإدارة مع الأهداف والخطط الاستراتيجية. أعادت المصرية تنظيم نيابة الشئون التجارية إلى نيابتين مستقلتين: واحدة لخدمة الأفراد والأخرى لخدمة الشركات والمؤسسات. تتولى نيابة الأفراد تقديم خدمات للعملاء الأفراد والقطاع السكني، بينما تهتم نيابة الشركات بحلول متكاملة للمؤسسات والجهات الحكومية.
أدمجت الشركة خدمة العملاء داخل كل نيابة من خلال وحدات متكاملة لضمان متابعة الأداء وتحسين جودة التجربة. عيّنت المصرية للاتصالات محمد التوني نائباً للرئيس التنفيذي لنيابة الشئون التجارية للأفراد لقيادة العمليات والاستراتيجية التجارية. عيّنت رامي كاطو نائباً للرئيس التنفيذي للشئون التجارية للشركات والمؤسسات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية ودفع التحول الرقمي. عيّنت المهندس أحمد الفولي نائباً للرئيس التنفيذي لنظم وتكنولوجيا المعلومات للإشراف على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار والأتمة.
أهداف التحول التنظيمي
تهدف التغييرات إلى تسريع اتخاذ القرار، رفع الكفاءة التشغيلية، وتحسين مرونة الشركة في التعامل مع السوق والعملاء. تسعى إلى تمكين الإدارة من الاستجابة بشكل أسرع وتوجيه الموارد وفق الأولويات الاستراتيجية. وتُعزز القدرة على النمو المستدام وتقديم خدمات أفضل وتحقيق قيمة أكبر للعملاء والمساهمين.
النتائج المرتقبة
تؤكد المصرية للاتصالات أن هذه التغييرات ستسهم في تعزيز النمو المستدام وتقديم خدمات أفضل للمستخدمين. وتعزز أيضاً من قيمة الشركة أمام العملاء والمساهمين من خلال كفاءة أعلى وتجربة خدمات محسنة. وستدعم هذه التحولات ثقافة عمل تركز على الابتكار والتعاون بين الفرق المختلفة.
