ضمانات حماية البيانات الشخصية للمواطنين بقانون الأحوال المدنية

يؤكد القانون أن هناك ضمانات لحماية البيانات الشخصية للمواطنين وعدم المساس بها أو إفشائها وفق ما تحدده المادة 64. وتنص المادة 64 على أن يتم الحصول على البيانات الشخصية للمواطنين وفق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون. كما لا يجوز أن تتضمن تلك البيانات أية معلومات تتعلق بالميول أو المعتقدات السياسية أو السوابق الجنائية إلا في الأحوال التي يحددها القانون. وتُطبق هذه الضمانات لحماية حقوق المواطنين وبياناتهم ومنع أي إفشاء خارج نطاق القانون.

تنص المادة 65 على أن مصلحة الأحوال المدنية تتولى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين البيانات الشخصية المخزنة بالحاسبات الآلية ووسائط التخزين الملحقة بها ضد الاختراق أو العبث أو الاطلاع أو الإفشاء أو التدمير أو المساس بها في غير الأحوال التي نص عليها القانون. وتلتزم المصلحة بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون لحماية البيانات وفق الإطار القانوني. وتتولى المادة 1 من القانون تنفيذ أحكامه، كما يقع على وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لإنشاء مراكز معلومات للأحوال المدنية ومحطات الإصدار الآلي لبطاقات إثبات الشخصية ووثائق الأحوال المدنية وأقسام ووحدات سجل مدني في الجهات المعينة. وتنص المادة 2 على إنشاء قاعدة قومية لبيانات المواطنين تتضمن سجلًا خاصًا يميزه رقم قومي منذ الميلاد وطوال حياته ولا يتكرر حتى بعد وفاته، وتلتزم الجهات بالتعامل مع المواطن من خلال هذا الرقم.