مخالفات مالية يحظرها القانون على الجهات الإدارية.. أبرزها في الموازنة والحساب الختامي
يحدد قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 المخالفات المالية التي يحظر ارتكابها مع مراعاة أحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون الخدمة المدنية. وتشمل القائمة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية أو تقارير تقييم الأداء أو البيانات التفصيلية، أو تقديمها غير مستوفاة أو في موعد يجاوز المحدد. كما تتضمن عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية والقيود فيها وفقاً لما تنظمه اللائحة المالية للموازنة والحسابات. وتشمل أيضاً عدم تمكين ممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.
كما يحظر على الجهة الإدارية الامتناع عن توفير المستندات والسجلات والبيانات لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات التي تتطلبها أعمال الفحص أو التأخير في ذلك. وتشمل أيضاً تجاوز الاعتمادات المدرجة في الموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على مصروف غير وارد بها أو زائد على تقديراتها دون الحصول على الموافقات والترخيص اللازمين. وتشمل التخلي للغير عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني، دون إخلال بما يترتب عليها من جرائم تنظمها القوانين الأخرى. وتحظر مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
