التخطيط يكشف نتائج البرنامج القطرى مع OECD
أبرز نتائج البرنامج القطري مع OECD
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن البرنامج القطري مع OECD يهدف إلى ترسيخ الإصلاحات الهيكلية والتنمية المستدامة عبر تطوير القدرات المؤسسية وتعزيز التكامل بين القطاعات وفق الرؤية الوطنية لمصر 2030. أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن المحاور الخمسة تتضمن النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة. ذكر التقرير أن عام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في أنشطة البرنامج مع تركيز على دعم أولويات الحكومة عبر هذه المحاور الخمسة.
كما أشار الحصاد إلى تنفيذ نحو 26 فعالية وورشة عمل وحوار خلال العام، وتُوجت أنشطة البرنامج بإصدار تقارير حول دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي والدعم الفني للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إضافة إلى مراجعة 12 تقريراً في مجالات حيوية مثل حوكمة الاستثمارات العامة والبنية التحتية وتمويل الطاقة النظيفة وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاجية.
تعزيز التنافسية وبيئة الأعمال
ركز البرنامج القطري على تعزيز التنافسية ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة المبتكرة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص عبر مشروعين متكاملين، أحدهما حول سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والآخر إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الرسمي. نظمت 2025 العديد من ورش العمل لبناء قدرات الكوادر المصرية وتوليد تقريرين يتضمنان مراجعة شاملة للسياسات وتوصيات عملية لمواجهة التحديات الراهنة، أحدهما بعنوان «سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر: نحو اقتصاد أكثر شمولًا وابتكارًا». وتضمنت التوصيات تطوير قاعدة بيانات سنوية لرصد أداء المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، واعتماد اختبار أثر على المشروعات الصغيرة قبل إصدار تشريعات جديدة، وإنشاء آلية مستقلة لمتابعة تنفيذ قانون المشروعات الصغيرة، وإعداد تقارير سنوية بمشاركة الجهات المعنية، وتقديم حوافز ضريبية لرؤوس الأموال المخاطرة.
وعقدت خلال 2025 ورش عمل مشتركة مع الجهات الوطنية لاستعراض نماذج دولية لبرامج تدريب الأعمال وخدمات تطوير الأعمال، ومناقشة الإجراءات القابلة للنقل والتطبيق في مصر، وكيفية إعداد خطة عمل لتعزيز مساهمة برامج تدريب الأعمال والاستشارات التجارية في تقنين الأعمال على المدى القصير والمتوسط.
التوعية المالية والشمول المالي
عقدت الوزارة ضمن إطار البرنامج القطري ورشة لبناء القدرات ضمن مشروع دعم الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية والشمول المالي، بهدف تطوير إطار منهجي للمتابعة والتقييم يدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي ويعزز أثر البرامج التنموية للبنك المركزي المصري. ونُفذت الورشة بالتعاون مع الشركاء المعنيين بهدف رفع كفاءة التنفيذ وقياس النتائج على المستويات الوطنية والمحلية. ونوّهت الجهود إلى تعزيز المعرفة المالية لدى فئات المجتمع وتوسيع نطاق الشمول المالي كمرتكز لاقتصاد قائم على المعرفة والحوكمة.
تعزيز دور محور قناة السويس كمركز عالمي للصناعة والخدمات اللوجستية
عقدت الوزارة ندوة افتراضية حول رقمنة الموانئ في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كجزء من مشروع دعم تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار توجه الدولة لتحديث البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. شارك في الندوة خبراء من OECD/ITF ومن موانئ عالمية رائدة مثل هامبورغ وأنتويرب-بروج ولوس أنجلوس وروتردام لاستعراض أحدث الاتجاهات في البنية الرقمية للموانئ والموانئ الذكية والأمن السيبراني. أكدت الجلسات أن التحول الرقمي يسهم في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتحسين قدرات المنطقة التشغيلية بما يعزز مكانة القناة كمنظومة صناعية وخدمية عالمية.
تمكين المرأة والقطاعات الخضراء والرقمية
نظمت الوزارة فعالية بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة بهدف دعم تطوير سياسات تعتمد على الأدلة وتدمج مبادئ النوع الاجتماعي في الحوكمة العامة، بما يعزز تمكين المرأة في القطاعات الخضراء والرقمية. وتناولت الفعالية إجراءات لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتطوير مهاراتها في مجالات التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر. كما أكدت النتائج على أهمية الاستمرارية في القياس والمتابعة لضمان تطبيق السياسات المعززة للمساواة بين الجنسين ضمن منظومة التنمية الاقتصادية.
تعزيز منظومة الأمن الغذائي والبيئة
تأتي مبادرات الأمن الغذائي ضمن إطار تعزيز إدارة الموارد الطبيعية، حيث أطلق مشروع بناء القدرات للحد من مخاطر مبيدات الآفات الزراعية كأداة لتمكين وزارة الزراعة من تبني استخدام أكثر مسؤولية واستدامة للمبيدات، بما يضمن سلامة الغذاء. انطلقت فعاليات المشروع في أبريل 2025 بورشة عمل قدمت تدريباً عملياً لأعضاء اللجنة والكوادر الفنية بوزارة الزراعة حول مفاهيم وتقنيات الحد من مخاطر المبيدات وأساليب تحسين إجراءات التفتيش والرقابة. هدفت التدريبات إلى تعزيز الامتثال لممارسات الزراعة الآمنة وتدعيم قدرة الدولة على حماية الصحة العامة والبيئة وتحسين جودة الإنتاج الزراعي.
مكافحة الفساد والحوكمة
عقدت الوزارة ورشة عمل ضمن مشروع مراجعة أطر المشتريات الحكومية في الشركات المملوكة للدولة بهدف دراسة الوضع الراهن وتقديم توصيات لكفاءة منظومة المشتريات. نظّمت الجهة المعنية مائدة مستديرة ضمن إطار مشروع مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، حيث عرض فريق المنظمة أساليب العمل الجماعي ومعاييرها وأدواتها الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد. كما شاركت الجهة في مناقشات حول تعزيز الحوكمة والشفافية وإجراءات الرقابة واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
التحول الأخضر والتمويل في الطاقة النظيفة
عقدت المبادرة ثلاث حلقات حوار مشتركة بين القطاعين العام والخاص في أبريل 2025 ضمن إطار مشروع تمويل وتعبئة الاستثمار في مجال الطاقة النظيفة لاستعراض نتائج دراسة فريق العمل حول تطوير الهيدروجين الأخضر في مصر وتوثيق نتائجها. وتضمنت النقاشات نتائج الدراسات والتوصيات المرتبطة بتمويل وتحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما يسهم في تعزيز التحول الرقمي والاقتصادي الأخضر. كما ركز الحوار على آليات تعبئة التمويل وتنظيم الأسواق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية والقطاع الخاص.
التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة
نظمت الوزارة ورشة بعنوان تعزيز اتساق السياسات للتنمية المستدامة في مصر كجزء من مشروع تعزيز الآليات المؤسسية، وذلك بالتعاون مع المنظمة وبمشاركة خبير دولي من وزارة البيئة وأمن الطاقة في إيطاليا. هدفت الورشة إلى تعزيز ارتباط السياسات ورفع كفاءة عمليات اتخاذ القرار وفق نهج قائم على الأدلة. كما سعى الحدث إلى وضع إطار عملي لقياس أثر السياسات وربطها بخطط التنمية الوطنية.
التخطيط متعدد المستويات والحوكمة والتمويل للتنمية الإقليمية المستدامة
أسهمت المناقشات الفنية حول المنهجيات المركبة لقياس الأداء على مستوى المحافظات في دمج نتائج المؤشر المركب في الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، مما يعكس تقدماً مؤسسياً في استخدام أدوات القياس. كما جرى خلال عام 2025 مراجعة عدة تقارير استعداداً لإطلاقها في 2026، منها تقارير حوكمة البنية التحتية وتحديث الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي والموازنات الخضراء وتقييم بيئة الاستثمار وديناميكية الأعمال وإنتاجية القطاع الصناعي وتقييم السياسات الابتكارية والتعليم العالي وتقييم أفضل الممارسات للبنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل.
