ما هي وثيقة الملكية الجديدة وكيف تحميك عند شراء عقار في مصر

تعريف الوثيقة

تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق نموذج تأمين سند الملكية العقارية، وهو أول تغطية تأمينية متخصصة لحماية المشترين من المخاطر المرتبطة بسلامة الملكية أو وجود عيوب في إثبات الملكية لم تكن معروفة قبل الشراء. توفر الوثيقة حماية قانونية ومالية للمشترين والبنوك المقرضة وتساهم في تعزيز الثقة بمنظومة سوق العقارات. تمثل الخطوة نقلة تنظيمية تعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع.

المزايا وتأثيرها في السوق

توفر الوثيقة تغطية للمخاطر المرتبطة بسلامة الملكية وآثارها القانونية، بما في ذلك عيوب في إثبات الملكية كانت غير معروفة قبل الشراء وتمنح حماية للمشترين والبنوك المقرضة. يوضح الفرق بين التأمين على الملكية والتأمين على المنازل أن الأول يحمي من مخاطر تاريخية أو مزاعم على سند الملكية بينما يغطي الأخير الحوادث المستقبلية مثل الحريق أو السرقة. تشكل هذه الخطوة تعزيزًا للشفافية وحقوق التعامل وثقة المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة في ظل تعدد مصادر الملكية وأنواع العقارات.

نطاق التغطية والاستثناءات

تغطي الوثيقة خسائر ناشئة عن ظهور حقوق الغير أو نزاعات على صحة الملكية أو تزوير أو تدليس أو أهلية المالك السابق أو أسباب أخرى تؤثر في قوة سند الملكية. مع ذلك، توجد استثناءات تشمل المخالفات القانونية للبناء، الاستيلاء الحكومي على الأرض، الحروب والكوارث الطبيعية، الرهون أو الالتزامات المالية المعروفة للمؤمن له، وأي معلومات لم تُكشف عند الطلب. كما يمكن تغطية العقارات غير المسجلة من خلال ملحق إضافي يتطلب مستندات تثبت مصدر الملكية وشهادة سلبية من الشهر العقاري تؤكد عدم وجود تصرفات سابقة على العقار.

إدارة النزاعات وآليات التسوية

تتولى شركة التأمين الدفاع عن المؤمن له قانونياً، بما في ذلك توكيل المحامين والتصرف في الدعوى، مع الالتزام بسداد التعويض خلال 30 يوماً من استلام المستندات المطلوبة. وتخضع أي نزاعات للتحكيم وفق قواعد المركز المصري للتحكيم الاختياري، ما يوفر إطاراً سريعاً وشفافاً لحل الخلافات وتحديد الحقوق والالتزامات. تؤكد هذه الآليات أولوية حماية الحقوق وتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع العقاري.