آليات إدارة المخلفات الخطرة ولجنة وضع اشتراطات التداول

الهدف والإطار التنظيمي للمخلفات

يصدر القانون رقم 202 لسنة 2020 تنظيماً لإدارة المخلفات، حيث يؤسـس جهازاً وطنياً مختصاً بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة كافة العمليات المرتبطة بها على المستويين المركزي والمحلي. يهدف الجهاز إلى الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بجميع أنواعها وجذب الاستثمارات في أنشطة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها. يحدد القانون الإطار العام لإدارة المخلفات بما يضمن الرقابة والتشغيل الآمن والتنسيق مع الجهات المختصة. كما يحدد النظام التنفيذي نموذج الترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وتدابير تجديده ووقفه أو إلغائه.

الإجراءات والترخيص والاشتراطات

لا يجوز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة وغير الخطرة دون ترخيص صادر من الجهاز المختص. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون نموذج الترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به. وتتضمن ضوابط تجديد الترخيص وحالات إيقافه أو إلغائه.

التزامات العمل والبيئة

يلتزم القائمون على ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أى أضرار بالبيئة. ويخضع العاملون في منظومة المخلفات للضوابط التشغيلية والمهنية وتدابير السلامة وتقييم المخاطر. وتلتزم الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئات والجهات المنفذة لضمان الالتزام بالمعايير البيئية.

الهيئة واللجان والوحدات البلدية

ينشأ بالجهاز لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من توليدها. وتكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل اللجنة واختصاصاتها ونظام عملها. كما تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة وتكون مسؤولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وتضم عدداً كافياً من الإدارات في المدن والمراكز والأحياء والقرى.