القانون يحدد الجهات التي تؤول إليها ملكية المخلفات البلدية

تنص المادة 33 من القانون على أن تؤول ملكية المخلفات البلدية إلى الجهة الإدارية المختصة بمجرد تخلي الحائز عنها في الأماكن المخصصة لذلك، أو بمجرد تسليمها إلى الأشخاص المرخص لهم بذلك. ولا يجوز لحائز المخلفات التخلي عنها أو تسليمها إلا في الأماكن المخصصة لذلك أو للأشخاص المرخص لهم بذلك. وما لم تنص التعاقدات بين الجهة الإدارية المختصة وأي جهة أخرى على تقديم أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على غير ذلك. وتؤكد هذه الأحكام ضرورة تنظيم ملكية المخلفات وتحديد مكان استخدامها ومسؤوليات الأطراف وفق الأحوال المحددة.

يهدف القانون إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما أرهقت الشارع المصري. وتقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارتها على المستوى المركزي والمحلي. ويسعى هذا الجهاز إلى رفع مستوى الخدمة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها وجذب الاستثمارات في أنشطة الجمع والنقل والمعالجة والتخلص منها. كما يركز النص على متابعة الأداء والالتزام بمعايير السلامة والبيئة بما يعزز تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.