4 أنواع من إعلانات ولافتات الطرق العامة معفاة من التراخيص

الإعفاءات من الترخيص

يحدد القانون حالات الإعفاء من الترخيص للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، فيعفي الإعلانات من الترخيص في الحالات الآتية. وتشمل الحالات الإعلانات الخاصة بالبيع أو الإيجار للعقار ذاته. وتشمل أيضاً الإعلانات والبلاغات والنشرات التي تصدرها السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون. وتشمل اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت مرتبطة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات. وتقام اللافتات في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يجب الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز. وعند المخالفة تقوم الجهة المختصة بإزالة الإعلان أو اللافتة وتعيد الحالة إلى ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها. وفي حال امتنع المخالف عن الإزالة بعد انتهاء المدة يجوز للجهة المختصة تنفيذ الإزالة على نفقة المخالف وتحصّل النفقات بطريق الحجز الإداري.

هدف القانون وتنظيم الإعلانات

يهدف قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلى إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات. ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظم العامة والآداب. ويأخذ القانون في الاعتبار اختلاف نطاق الإعلانات داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق. كما يضع أحكاماً تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكل أنواعها وباختلاف نطاق طبيعتها سواء كان ذلك داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق.

ويُعنى القانون بوضع أحكام تنظيمية تشمل جميع أنواع الإعلانات واللافتات وباختلاف نطاقها سواء داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بأنواعها لضمان سهولة التطبيق. وتراعي النصوص النظم العامة والآداب في عرض الإعلانات. وتهدف إلى توفير إطار قانوني واضح يسهل تطبيقه عبر الجهات المختصة لضمان الاتساق.