الرقابة المالية تطلق شبكة مدفوعات رقمية للقطاع غير المصرفي
تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول شبكة مدفوعات رقمية في تاريخ القطاع المالي غير المصرفي كمنصة إلكترونية متكاملة تتيح سداد المستحقات المالية بصورة رقمية آمنة وموحّدة. وتأتي الشبكة في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتخدم الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بوساطة إجراءات إلكترونية متكاملة. تسهم المنصة في تقليل زمن المعاملات وتعزيز الشفافية والانضباط من خلال سجل مركزي للمطالبات والعمليات المنفذة.
آليات الاستخدام والمدفوعات
تمكن الشبكة الجهات المسجلة من التسجيل الإلكتروني وإنشاء حسابات للمفوضين، والاطلاع على المطالبات المالية المستحقة لصالح الهيئة وسدادها إلكترونيًا عبر وسائل دفع بنكية معتمدة. توفر المنصة متابعة دقيقة لسجل المعاملات، وتسهّل إجراءات العمل وتقلل الاعتماد على الورق. تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي والحوكمة والشفافية في الأسواق غير المصرفية.
الأمن والحوكمة الرقمية
صُممت الشبكة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات، مع آليات تحقق متعددة لضمان سلامة المعاملات ودقة البيانات. يضمن النظام استقرار المعاملات الرقمية وتوفير بيئة موثوقة تدعم ثقة المستثمرين. تعكس هذه الجهود التزام الهيئة بتبني التنظيم الذكي والتوجه نحو اقتصاد رقمي مستدام.
التشغيل والدعم الفني
تتيح الهيئة تشغيلاً تجريبياً للمنصة لمدة شهر ابتداءً من تاريخ الإطلاق في 1 يناير 2026، مع توفير دعم فني متخصص بالتعاون مع شركة إي فاينانس. يكون الرد والاستفسار عبر الرقم الموحد 19659 لتقديم المساندة الفنية للمستخدمين. تؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في بنية الخدمات الرقابية وتدعم التحول الرقمي الشامل نحو تنظيم مالي رقمي أكثر كفاءة.
