قانون الرياضة المعدل يؤسس مركزًا مستقلًا لتسوية المنازعات الرياضية

أعلن المشرع إنشاء مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفقاً للمادة 66 من قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 المعدل، ليكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. يهدف المركز إلى تسوية منازعات الرياضة بالوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي عن طريق إطار قانوني واضح ومحدد. ويعنى المركز بتوفير جهة مستقلة لتسوية المنازعات المرتبطة بتطبيق أحكام هذا القانون ولوائح الهيئات الرياضية. يأتي ذلك ضمن سعي المشرع إلى تعزيز إجراءات فض المنازعات الرياضية بشكل تخصصي وشفاف.

اختصاص المركز ونطاق صلاحياته

وفقاً للمادة 67 من القانون، يختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضائها. وتكون هذه التسوية عبر الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي وفق الأطر المعتمدة لدى المركز. وتُعنى بإتاحة آلية مستقلة وفعالة للفصل في النزاعات الرياضية بما يعزز الشفافية والعدالة بين الأطراف.

وتشمل المنازعات المتعلقة بتفسير العقود في المجال الرياضي وتنفيذها. ومنها عقود البث التلفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية وعقود رعاية اللاعبين المحترفين وعقود استخدام العلامات التجارية. وتضم أيضاً عقود الدعاية والإعلان وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين وعقود التدريب بين المدربين والأندية وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم وعقود وكلاء تنظيم المباريات إضافة إلى المنازعات الرياضية الأخرى.