النائب عادل لمعى: هموم المواطن في قلب التخطيط الاقتصادي

أكد النائب عادل اللمعي أن الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية يمثل خطوة مهمة في مسار التخطيط الاستراتيجي للدولة المصرية، ويعزز ربط الخطط التنموية باحتياجات المواطنين الفعلية. ولَفَت إلى أن النسخة الجديدة أقرب إلى الواقع الشعبي وأكثر تفاعلًا مع السياسات الميدانية. وأوضح أن هذا الإصدار يوفر إطارًا واضحًا لإدارة الموارد وتحسين كفاءة التوجيه الاستثماري.

وأبرز اللمعي أن ما يميز الإصدار الجديد هو جعل التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية محورًا أساسياً لأجندة التنمية، مما يؤكد أن المواطن هو محور الاهتمام ومحرك التنمية وليس مجرد متلقٍ لثمارها. وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الضمان الحقيقي لاستدامة النمو الاقتصادي. كما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية ويضع إطارًا متكاملاً لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، خصوصًا في سياق هدف رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من الإجمالي بحلول 2030.

التوجيهات الاقتصادية الأساسية

تشير السردية إلى ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية ضمن خطة الدولة لتحقيق معدل نمو يقارب 7.5% بحلول عام 2030، مع التركيز على جودة النمو وتأثيره المباشر في تحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل مستدامة. وتوضح أنها ترسم إطارًا لاستثمار الموارد بشكل فعال في القطاعات الإنتاجية وتساعد في توجيه الاستثمارات نحو مسارات تعزز الإنتاجية. كما تؤكد السردية على رفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من الإجمالي بحلول 2030 لدفع النمو بقيادة القطاع الخاص.

تؤكد السردية أن دمج مخرجات الحوار الوطني والمجتمعي يعزز التنسيق بين السلطة التنفيذية والشعب، ويسهم في احتواء الأزمات وتحديد الأولويات وتوزيع الاستثمارات بشكل عادل بين المحافظات. وتشير إلى أهمية وضع البرامج الكبرى مثل مبادرة حياة كريمة في صدارة الأولويات، بما يمنح السردية قيمة اجتماعية واقتصادية ملموسة للفئات الأكثر احتياجًا. وتختتم بأن هذه الرؤية تعكس رؤية شاملة للتنمية وتفتح آفاقًا واسعة أمام تحسين الخدمات وتوفير الحماية الاجتماعية.