الوفاة أو زواج الأرملة والأبناء.. حالات تمنع استحقاق المعاش

أسباب قطع المعاش

تنص المادة 105 من القانون رقم 148 لسنة 2019 على أن يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي لحدوث إحدى الحالات التالية. تشمل هذه الحالات وفاة المستحق وزواج الأرملة أو الأرمل أو الابنة أو الأخت. كما تقطع المعاش عند بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، مع استثناءات محددة واردة في القانون. وتُستبعد من ذلك أربع حالات أساسية هي العجز عن الكسب حتى زوال العجز، والطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغه سن 26 أيهما أقرب وتستمر صرف معاش الطالب خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة، والحاصل على مؤهل نهائي بحسب نوع المؤهل حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغه سن 26 للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وباللّفترة الأقصر للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، وأيضًا شرط استحقاق معاش آخر وفق أحكام المادتين 102 و104.

إعادة التوزيع والتعويضات عند قطع المعاش

وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلى. وللبنت أو الأخت في حالة قطع المعاش بسبب الزواج، منحة تساوي معاش سنة وبحد أدنى مقداره 500 جنيه، وتصرف هذه المنحة لمرة واحدة وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرفها. وتوضح اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة وفق ما تحدده. وتنص المادة 106 على إعادة توزيع المعاش عند توقفه كليًا أو جزئيًا بين باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حال عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يعاد التوزيع وفق الفئات الأخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون.

حقوق المستحقين عند الوفاة

تنص المادة 98 على أنه إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش جاز للمستحقين تقاضي معاشًا وفق الأنصبة المقررة بالجدول رقم 7 المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويشمل ذلك الأرامل والأرامل والبنون والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق في تاريخ الوفاة. يحدد توزيع الأنصبة وفق الجدول رقم 7 المرافق وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب كما يرد في هذا الجدول.