ضمانات حماية المستهلك من عيوب الصناعة عند شراء السلع

يؤكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. ويظل هذا الالتزام قائماً مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. وتنص المادة 22 من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة قراراً بتحديد السلع المعمرة وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ضمان السلع المعمرة وآليات التطبيق

وفقا للقانون، في حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي. وتصل هذه المدة إلى حد أقصى قدره شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج. ويجب أن يسلم المورد للمستهلك إيصالاً يبين تاريخ التشغيل الفعلي. كما تظل الضمانات أو الشروط القانونية الأخرى أو الاتفاقية الأفضل للمستهلك سارية دون إخلال بما سبق.