الثروة المعدنية: إصدار وتجديد 53 ترخيصا للبحث عن المعادن واستغلالها

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية موافقة مجلس إدارة الهيئة على توصيات اللجنة المشكلة بقرار وزاري بشأن تراخيص البحث والاستغلال للخامات المعدنية. وأشار إلى أن الربع الرابع من عام 2025 (أكتوبر–ديسمبر) شهد صدور 53 قراراً في هذا الشأن. وشملت القرارات إصدار 11 ترخيص بحث لخامات من بينها فلسبار عروق وكالسيت وفيرميكوليت وفلسبار ودياني وماجنيتيت وأكسيد الحديد وتلك، إضافة إلى إصدار 15 ترخيص استغلال لخامات مثل فلورسبار وأكسيد الحديد والفوسفات. كما جرى تجديد 26 ترخيص استغلال لخامات الفوسفات والفوسبار ودياني وأكسيد الحديد ورمل الزجاج وفلسبار عروق، وإصدار ترخيص أراضي واحد.

وتمت الموافقة أيضاً على إصدار وتجديد التراخيص السارية لصالح 18 شركة من القطاع الخاص و6 شركات من القطاع العام/قطاع الأعمال العام، وذلك وفق الضوابط والإجراءات المقررة وبناء على أحكام القوانين واللوائح المنظمة. وتعكس هذه الخطوة التزام الوزارة باستراتيجية دعم الاستثمار في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية. كما يربط الإجراء بين أنشطة البحث والاستغلال والاحتياجات الفعلية للصناعة المحلية، بما يسهم في توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية مثل صناعة الأسمدة الفوسفاتية وصناعة الزجاج والسيراميك وصناعة الاسمنت.

تعظيم القيمة المضافة

تؤكد هذه الإجراءات دور الوزارة في توطين الصناعة وتكامل التعدين مع الصناعات التحويلية. ويعزز الاعتماد على خامات رئيسية مثل التلك والفيرميكوليت والماجنتيت قدرة الصناعات الوطنية على الاعتماد على موارد محلية. ومن شأن ذلك أن يسهم في تحقيق إمدادات مستدامة لمجموعة من الصناعات التحويلية ويعزز مكانة القطاع التعدين كركيزة للصناعة الوطنية.

وتتوافق هذه القرارات مع أحكام القوانين واللوائح وتدعم رؤية الوزارة في تعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة. كما تؤكد على أن ربط أنشطة البحث بالاحتياجات المحلية يعزز توفير المواد الخام للصناعات الاستراتيجية ويعزز التكامل بين التعدين والقطاع الصناعي. وتعكس هذه الإجراءات نهجاً منضبطاً يهدف إلى زيادة القيمة المضافة للخامات التعدينية وتطوير منظومة ترا licenses تتواكب مع متطلبات التنمية الصناعية.