وزيرة التخطيط تبحث مع مدير البنك الدولي لتعظيم أدوات التمويل المبتكر

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، عن تعزيز إطار الشراكة مع البنك وتوسيع التعاون الفني والمالي مع الوزارات المختلفة بما يتوافق مع السردية الوطنية للتنمية الشاملة. وأوضحت أن السردية الوطنية تتضمن محاور رئيسية مثل التنمية البشرية والاستثمار المحلي والأجنبي والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، مع التركيز على تحسين كفاءة سوق العمل والربط بين السياسات الاقتصادية والبرامج التنموية. وأكدت استمرار ربط التمويلات التنموية بإصلاحات محددة والنتائج القابلة للقياس لضمان أثرها على المواطن. وشدّدت على أهمية الاستفادة من أدوات التمويل المبتكر التي يوفرها البنك لدعم الإصلاحات وتحقيق الأولويات الوطنية.

تعزيز إطار الشراكة مع البنك الدولي

أشار الطرفان إلى توسيع الشراكة عبر العمل على تعزيز التعاون الفني وتوفير ضمانات الاستثمار كأداة رئيسية لتعبئة الاستثمارات الخاصة. عرضت الدكتورة المشاط منصة ضمانات موحدة تشمل ضمانات من مؤسسات البنك المختلفة مثل IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، بهدف تعبئة استثمارات في البنية التحتية والتنمية المحلية دون تحميل الموازنة أعباء مباشرة. وأكدت أن هذا المسار يركّز على ربط التمويلات التنموية بإصلاحات الإطار المالي والبيئة الاستثمارية وتحسين كفاءة تخصيص الموارد. كما نوهت إلى أهمية الإصلاحات في مجالات المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال.

دفع التنمية المحلية في صعيد مصر

أشادت المشاط بمخرجات برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر وما حققه من نتائج ملموسة في عدد من المحافظات. أشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من هذه المخرجات وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسة التمويل الدولية IFC لضمان استدامة التنمية المحلية. ولّفت إلى أن الدفع نحو التنمية المحلية يعتمد على أدوات تمويل مبتكرة وتعبئة الموارد للمحافظات من خلال آليات التمويل المختلفة. وأوضحت أن الرؤية المستقبلية تركّز على تعزيز الاستثمار المحلي والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

حوكمة المنح والمساعدات الفنية

تمت مناقشة تنظيم حوكمة المنح والمساعدات الفنية بما يضمن توجيهها إلى أولويات الدولة وخططها المعتمدة وتلافي ازدواجية البرامج. وشددا على ضرورة رفع كفاءة التدقيق والالتزامات المرتبطة بالمساعدات لتعظيم العائد التنموي. كما بحثا فرص تعظيم دور مؤسسة التمويل الدولية في تعبئة التمويل للقطاع الخاص وتطوير الشراكات مع البنوك التجارية لتوفير خطوط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومع العمل على تعظيم الاستفادة من أدوات ضمان الاستثمار MEGA في قطاع الطاقة المتجددة والتمويل التجاري.

أدوات وتمويل التنمية المزمعة

عرض الاجتماع عدداً من أدوات التمويل التي يوفرها البنك الدولي، منها تصميم برامج التمويل القائم على النتائج (PforR) لدعم الموازنة وربط الصرف بإصلاحات محددة وقابلة للقياس. وأكدت الدكتورة المشاط أن هذه الآلية تساهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد، ودعم الإصلاحات في الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين الخدمات العامة على مستوى المحافظات. وأشارت إلى أهمية مواصلة البنك الدولي دعم مصر في تطبيق هذه الأداة وتطوير أطر التعاون المؤسسي.