جرائم الأحداث: هل الاتفاقيات الدولية تعيق تعديل سن الحدث؟
يسلط برلمانى الضوء على جرائم الأحداث ويستعرض في تقريره توجهات المشرع حيال سن المسئولية الجنائية، إضافة إلى مقترحات تشديد العقوبات المرتبطة بالقتل المصحوب باعتداءات جنسية وتعذيب وتقييد الإفراج الشرطى في جرائم بعينها. كما يوضح التقرير من أعلن عن هذه التوجهات وما هي النتائج المتوقعة على منظومة العدالة، إضافة إلى أهمية التوازن بين حماية المجتمع وحقوق الطفل. ويشير إلى أن مناقشة تعديل قانون الطفل تكتسب بعدًا مجتمعياً، مع التأكيد على تطبيق القوانين بشكل صارم دون استثناء. ويعرض التقرير في ختام هذا الجزء رؤية عامة للآثار المحتملة لأي تعديل تشريعي على إطار العدالة الجنائية للأطفال.
إطار النقاش القانوني
يؤكد التقرير أن المشرع يملك صلاحية النزول بسن المسئولية الجنائية، إضافة إلى إمكانية تشديد عقوبات الجرائم المرتبطة بالاعتداءات الجنسية والتعذيب وتقييد الإفراج الشرطي في جرائم بعينها. ويشير إلى أن هناك آراء قانونية تُطرح عبر وسائل الإعلام تفيد بأن تعديل قانون الطفل قد يفتقر إلى التوافق الدولي، وأن الالتزامات الدولية قد تقيد التعديل. ويرى مراقبون أن الأهالى يجب أن يحاسبوا على الإهمال لا أن توقع العقوبة الجنائية على الأطفال، خصوصاً عندما لا تسمح القوانين بالإعدام أو السجن المؤبد للأطفال.
جرائم ومظاهر بارزة
استعرض التقرير عددًا من الجرائم التي ارتكبها قُصَّر ترتبط أحياناً باعتداءات جنسية أو تعذيب، مثل قتل والدة عشيقة أحدهم بتهشيم رأسها، أو تقييد لص وقتله ثم تقطيع جثته، إضافة إلى واقعة قتل طفلة داخل مسبح بعد الاعتداء عليها. وتوضح الفقرات أن إذا ارتكب مثل هذه الجرائم شخص بالغ لكان جزاؤه الإعدام وفقًا للقانون الجنائي، وهو ما يبرز الفوارق بين التعامل مع الحدث والبالغ في ظروف الجريمة المشددة. ويشير التقرير إلى أن هذه الأمثلة تعكس تحدياً حقيقيًا أمام تطبيق القانون بشكل يراعي الردع ويضمن حقوق الطفل.
التفاصيل الأساسية
إلى جانب ذلك، يطرح التقرير سؤالاً: هل الاتفاقيات الدولية عائق أمام تعديل سن الحدث؟ ويذكر أن المشرع المصري يملك النزول بسن المسئولية الجنائية وتقييم إمكانية تشديد العقوبات المرتبطة بالجريمة مع تقييد الإفراج الشرطى. وتُعرض هذه النقاط كجزء من قراءة لما إذا كان التعديل مُلحاً مجتمعياً أم مجرد نقاش، مع التأكيد أن التنفيذ الحاسم للقوانين هو الأساس.
