تضارب مصالح وملكيات كبيرة: 6 حالات تقوض استقلالية عضو مجلس إدارة شركات التأمين

توضح الهيئة العامة للرقابة المالية الحالات التي تفقد فيها عضوية العضو المستقل في مجالس إدارة شركات التأمين وتحدد معايير الاستقلالية لضمان نزاهة القرارات وشفافية الحوكمة. وتؤكد أن فقدان الاستقلالية يؤدي إلى تضارب المصالح المحتمل ويؤثر في توازن مداولات المجلس. وتطبق هذه الأحكام على العضو نفسه وتوضح آليات المحافظة على استمرارية الحوكمة وجودة اتخاذ القرار. وتلتزم الهيئة بتطبيق الإجراءات بشكل يتسم بالوضوح والشفافية وبما يحافظ على مصالح المساهمين والعملاء.

حالات فقدان الاستقلالية

وتتمثل الحالات التي تفقد فيها صفة الاستقلالية في تجاوز ملكية الأسهم أو حقوق التصويت بنسبة تتجاوز 1%، وفي عضوية سابقة كعضو غير مستقل في شركات تابعة أو شقيقة خلال السنتين السابقتين، وفي مدة العضوية التي تبلغ ست سنوات متصلة أو منفصلة ولا يجوز إعادة تعيينه بهذه الصفة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء عضويته، مع إمكانية مد هذه الفترة ثلاث سنوات إضافية بموافقة الهيئة. كما تشمل الحالات تولي مناصب تنفيذية في الإدارة العليا للشركة أو في شركاتها التابعة أو الشقيقة أو لدى كبار المساهمين خلال السنتين السابقين، إضافة إلى وجود علاقات استشارية أو مهنية سابقة مثل تقديم خدمات استشارية، أو أن يكون خبيرًا اكتواريًا أو مراقب حسابات أو شريكًا أو موظفًا لدى الشركة خلال السنتين السابقين. كذلك تربط قرابة حتى الدرجة الثانية بين عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا والشركة خلال السنتين السابقين. استثناء: في جميع الأحوال، لا تتأثر صفة استقلالية العضو إذا كان عضواً مستقلاً في الشركة الأم أو إحدى الشركات التابعة أو الشقيقة، بشرط موافقة الأقلية في الشركة التابعة.