هل يجوز اتهام الزوجة بسرقة المنقولات والمصاغ عن برلمانى؟
أعلنت محكمة النقض في الطعن المقيد رقم 16028 لسنة 14 قضائية رفضها للطعن موضوعاً وتأييدها الحكم القاضي بحبس الزوجة أسبوعاً مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ النطق بالحكم. كما أشارت إلى أن الحكم يشمل المصاريف وأن الإيقاف يسري خلال تلك الفترة وفقاً للإجراءات القضائية. وتؤكد المذكرة أن الحكم صدر دون قبول الطعن موضوعاً وليس شكلاً.
تشير تقارير إلى أن المشرع يجيز توجيه الاتهام إلى الزوجة بسرقة منقولات الزوجية والمصاغ الذهبي الموثق في قائمة المنقولات، إلا أن أحكاماً قضائية قد تصدر بالبراءة في حالات محددة. وتذكر المصادر وجود 12 سبباً تؤدي إلى عدم إدانة الزوجة وأهلها، وهو ما يعكس وجود مساحات قانونية للبراءة. وتشمل الحوادث خلافات زوجية وخدش الملكية، كما يذكر وجود حكم واحد أصدرته محكمة النقض بالبراءة، مع وجود شرح من خبير قانوني عن الأسئلة الشائعة.
التفاعل القانوني والردود العامة
تتابع ردود الأفعال حول هذا الحكم، وتستمر في مناقشة مدى جواز اتهام الزوجة بسرقة المنقولات والمصاغ. يرى فريق من المتابعين ضرورة حفظ حقوق الملكية ومعاونة الأسرة، بينما يؤكد آخرون أن وجود الخلافات ومهددات العائلة قد يستدعي النظر في تطبيق النصوص القانونية بشكل أكثر دقة. ويشير الخبراء إلى أهمية تفسير التشريع وتحديد الحالات التي يمكن فيها التمايز بين السرقة المقصودة والاختلاس العرضي.
آفاق وتوقعات مستقبلية
يظل الملف مفتوحاً أمام المداولات القضائية والبرلمانية للحوار حول آليات تطبيق النصوص بما يحفظ كرامة الأسرة وممتلكاتها. ويؤكد المتابعون أن التوازن بين حماية الملكية والحقوق الشخصية يتطلب وضوحاً في المفاهيم وتطبيقاً دقيقاً للنصوص القانونية. وينتظر المجتمع ردود فعل إضافية وتفسيرات جديدة من الخبراء القانونيين حول الأسئلة الشائكة التي يثيرها هذا المسار القضائي.
