عضو بحزب الإصلاح والتنمية يطعن أمام الإدارية العليا في تعديل اللائحة

قدم حسام الدين محمد طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا. وطالب بوقف تنفيذ قرار لجنة شؤون الأحزاب الصادر في 2 يونيو 2025 بشأن التأشير باللائحة الداخلية المعدلة للحزب وبطلان انعقاد اجتماع الهيئة العليا للحزب بتاريخ 15 أكتوبر 2024. كما طلب إلغاء المؤتمر العام المنعقد في 15 نوفمبر 2024 وما ترتب عليه من آثار. وأوضح أن الدعوة لعقد الاجتماعات تمت بصورة مخالفة ودون إعلان أو إخطار للأعضاء وبإرادة منفردة من رئيس الحزب.

تفاصيل الطعن والإجراءات القضائية

وأشار الطعن إلى وجود دعاوى منظورة أمام القضاء الإداري أقامها عدد من قيادات الحزب، من بينهم أعضاء سابقون في الهيئة العليا والهيئة البرلمانية. وتتضمن الدعوى عدم توجيه الدعوة للمؤسسين أو الأعضاء، فضلًا عن التشكيك في صحة التوقيعات المنسوبة لبعض أعضاء الهيئة العليا، بما يثير شبهة التزوير. وأكد الطاعن كونه عضواً مؤسساً أن رئيس الحزب انفرد بإدارة شؤون الحزب خلال السنوات الأخيرة وارتكب مخالفات جسيمة لمبدأ الديمقراطية الداخلية، من بينها تعديل تشكيلات الهيئات الحزبية دون جمعية عمومية، والدخول في تحالفات سياسية وإصدار بيانات باسم الحزب دون سند لائحي. إلى جانب إقصاء المؤسسين وحرمانهم من حقوقهم بقرارات فردية.

الإطار القانوني والنتيجة

وذكر أن الدستور، خاصة المادتين 5 و74، وقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، تلزم الأحزاب باحترام قواعد الديمقراطية في تنظيمها الداخلي. وتؤكد أحكام المحكمة الإدارية العليا أن الديمقراطية الداخلية التزام جوهري، وأن مخالفة اللوائح يترتب عليها بطلان القرارات المخالفة لها. واعتماداً على هذا الإطار، يؤكد الطعن أن القرارات المطعون فيها مخالفة للوائح الحزب وقانون الأحزاب. ويستند إلى ذلك في طلباته بإلغائها وبما يتصل بها من آثار.

وطالب بوقف تنفيذ القرار حتى الفصل في الطعن وبطلان آثار صدوره. كما طلب المحكمة بإلغاء النتائج المترتبة عليه ومنها تعديل تشكيلات اللجان والهيئات. وأمر بإعادة ترتيب الأمور وفقاً للوائح والقانون. كما شدد على حفظ حقوق المؤسسين وتأكيد حقهم في المشاركة والتصويت وفق الإجراءات الصحيحة.