من الاستئناف إلى النقض: خريطة التحرك القانونى فى قضية حبس رمضان صبحى
أصدرت محكمة الجنايات حكمًا أوليًا بحبس رمضان صبحي سنة مع الشغل بتهمة تزوير محرر رسمي. ويُعد الحكم غير بات، إذ يتيح القانون للمتهم الطعن عليه بجميع الوسائل المشروعة. فتح الحكم الباب أمام أسئلة كثيرة حول مصير اللاعب قانونيًا في المرحلة المقبلة.
الإجراءات القادمة أمام الاستئناف
قدّم المستشار أشرف عبد العزيز، محامي رمضان صبحي، استئنافًا على الحكم، ليبدأ فصلٌ جديد من مسار التقاضي أمام محكمة الاستئناف المختصة. تملك المحكمة سلطة إعادة فحص الدعوى والوقائع والأدلة والدفاعات القانونية. ومن المتوقع أن تفتح المناقشات مجددًا بين الطرفين حول مدى كفاية الأساس القانوني للحكم الأول.
الخيارات المتوقعة أمام الاستئناف
ثمة ثلاثة مسارات رئيسية تطرحها محكمة الاستئناف أمام النظر في القضية. إلغاء الحكم يمكن أن يكون إذا ثبت وجود بطلان في الإجراءات أو قصور في الأدلة. كما يمكن تعديل العقوبة أو تخفيضها إذا رأت المحكمة أن أركان الجريمة لم تتحقق بشكل يقيني. والاحتمال الثالث هو تأييد الحكم إذا اطمأنت المحكمة إلى صحة أسبابه وتسببه القانوني.
دفاع رمضان صبحي
يرتكز الدفاع على الدفع بانعدام القصد الجنائي كركن أساسي للجريمة. ويشير إلى أن الأوراق لم تتضمن ضبط المتهم داخل لجنة الامتحان المعنية، وهو عنصر قد يؤثر في قناعة المحكمة عند نظر الاستئناف. ويؤكد المحامون أن وجود هذا العنصر قد يغير من تفسير الأدلة ونتيجة النقاش القضائي.
مرحلة النقض
في حال أيدت محكمة الاستئناف الحكم، يظل المسار مفتوحًا أمام الطعن بالنقض كإجراء استثنائي يقتصر على مراجعة تطبيق القانون وصحة التسبيب. ولا يعرض النقض موضوع الدعوى أو يعيد مناقشة الوقائع. يجب الالتزام بالإجراءات والضمانات القانونية وفقًا للنصوص المعمول بها.
