سجن وغرامة 100 ألف جنيه لتعدي على خطوط وشبكات الاتصالات
العقوبات والإجراءات
تفرض المادة عقوبة بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه على من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو المنشآت المخصصة لشبكات الاتصالات أو لبنيتها الأساسية أو لخط من خطوط الاتصالات. كما يُعاقب من يجعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي وسيلة تؤدي إلى انقطاع الاتصالات ولو جزئيًا. وتُعد هذه الأفعال جريمة خطيرة تستهدف مرفق الاتصالات والأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
تطبق حينئذ عقوبة الحبس التي لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام من قام بالفعل بدفع قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت وبنفقات إعادة الشيء إلى أصله، مع الحفاظ على حق التعويض المناسب. وتراعى المحكمة في هذه الحالات حقوق المتضررين في التعويض المناسب وفقًا للنصوص المعمول بها.
هدف الجهاز
وتؤكد النصوص أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهدف إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره ونشر خدماته بما يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، كما يسعى إلى تلبية احتياجات المستخدمين بأفضل الأسعار. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة الحرة وضمان وصول الخدمات إلى جميع مناطق الجمهورية بما في ذلك المناطق الاقتصادية والعمرانية والريفية والنائية. ويحرص الجهاز كذلك على توسيع التغطية وتحديث البنية التحتية بشكل مستمر.
