حبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة امتناع عن علاج العامل أثناء العمل

ينص القانون رقم 148 لسنة 2019 على أن صاحب العمل يعالج المصاب عند حدوث إصابة أثناء العمل. ويُقر بأن الجهة المختصة هي التي تتحمل صرف تعويض الأجر للمصاب وفق إجراءات محددة في القانون. يُطبق ذلك وفق القواعد المقررة في القانون.

الالتزامات والمخالفات

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسؤول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل بالحبس مدة لا تتجاوز 1 سنة وبغرامة لا تقل عن 50,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتُعاقب في حال عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة 50 وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول. وتُشدد العقوبة إذا ترتب على ذلك وفاة المصاب أو عجز يجاوز 50%، وتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة حتى 1,000,000 جنيه.

إجراءات المادة 50

تنص المادة 50 على الالتزام بنقل المصاب إلى مكان العلاج عند وقوع الإصابة. وتتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر وتغطية مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان خارج المدينة التي يقيم بها. كما تتحمل المصاريف داخل المدينة أو خارجها باستعمال وسائل النقل الخاصة عندما يقرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعمال وسائل الانتقال العادية.