إجراءات عند وقوع اختلاس في الجهات الإدارية وفق القانون
أوجبت أحكام قانون رقم 6 لسنة 2022 إصدار قانون المالية العامة الموحد على الجهات الإدارية إبلاغ وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية المعنية بكل واقعة اختلاس أو سرقة تقع ضمن نطاقها. كما يجب الإبلاغ عند اكتشافها أي حالات تماثلها من الإضرار بملكيات الجهة أو أملاكها. وتكون الإشعارات مرفقة بالتفاصيل الضرورية وبيان الملابسات وتاريخ الاكتشاف وآثار ذلك على الوضع المالي. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالات وتضبط آليات المتابعة والتوثيق والتقارير.
الإبلاغ والإجراءات التنظيمية
تنص المادة 61 على أن الجهات الإدارية ملزمة بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهة الرقابية المعنية عند اكتشافها حالات الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها. وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتبعها الجهاز الإداري في مثل هذه الحالات لتوثيق الوقائع ومراجعة أثرها المالي والإداري. وتؤكد الالتزامات على سرعة الإبلاغ وتوثيق الأدلة والملفات وتنسيق عملية المتابعة بين الجهات المعنية. وتسعى الجهات الرقابية المعنية إلى تعزيز النزاهة والشفافية من خلال تطبيق هذه الإجراءات وفق أحكام القانون.
الشفافية والميزانية العامة
تُصدر الموازنة العامة للدولة لسنة مالية مقبلة وتشتمل على تخصيصات البرامج التي تنفذها الأجهزة الإدارية للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية. وتشمل أيضاً الوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة. وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ونشر التقارير والبيانات المرتبطة بالأداء بشكل دوري بما يتيح المشاركة المجتمعية. ويكون ذلك إطاراً لتقييم الأداء والمتابعة التنفيذية من جانب الجهات المعنية والجهات الرقابية.
