المليارات الضائعة: خطة الحكومة لإنعاش الخزانة بفوائض الهيئات والأصول
تعلن الحكومة تطبيق مبدأ وحدة الموازنة لضم أرباح الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة إلى الموازنة العامة، بهدف تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحقيق الاستقرار المالي. وتوضح أن تحويل نسب أكبر من الفوائض المحققة لدى هذه الجهات سيسهم في خفض المديونية وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على الخدمات العامة والبنية التحتية والاحتياجات التمويلية للدولة. وتؤكد أن الهدف النهائي هو تعزيز العدالة الاقتصادية وتخفيف العبء على المواطنين مع الحفاظ على جودة الخدمات. كما تشدد الحكومة على أن التنفيذ سيكون ضمن إطار رقابي محكم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وشفافية الإجراءات.
تؤكد الحكومة أنها ستسعى لضمان تحويل فوائض جميع الجهات بما يضمن زيادة الحصيلة ونمو العوائد سنويًا، وتستهدف استغلال فرص بيع الأصول والتخارج من بعض الأنشطة بما يساهم في خفض الدين وتحسين هياكل الاقتصاد. وتوضح أن هناك إجراءات للرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أهداف الإصلاح المالي. وتؤكد الالتزام بتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية الاجتماعية والتنموية مع تجنب فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
الاستشراف المالي المستقبلي
وتتوقع الحكومة أن تحسن فوائض قناة السويس لتصل إلى مستويات ما قبل الاضطرابات الجيوسياسية بحلول العام المالي 2029/2030، إضافة إلى تحسن تدريجي في فوائض الخزانة من الهيئة العامة للبترول مع اتخاذ إجراءات لاستحقاقات المتأخرة. وتؤكد أن هذه النتائج ستدعم استقرار المالية العامة وتوفير موارد إضافية لدعم النمو الاقتصادي وخطط التنمية. كما تؤكد أن الإصلاحات تركز على تشجيع الصادرات وتوطين الصناعة وتحفيز استثمارات القطاع الخاص عبر مبادرات محددة في القطاعات الإنتاجية والخدمية.
دعم القطاعات الإنتاجية والخدماتية والتصديرية
وتعلن الحكومة تخصيص 120 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة وتعزيز موقع مصر كمركز إنتاج وتصدير، إضافة إلى مبادرة سياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير القطاع قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير، ومبادرة أخرى لدعم الصناعات ذات الأولوية بمبلغ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج. وتحرص على تعزيز الدعم للصادرات بنسبة 147% ليصل إلى نحو 45 مليار جنيه، وتزيد دعم الصناعة والزراعة بمعدل نمو سنوي يقارب 107% ليصل إلى 30 مليار جنيه. كما تعتزم إطلاق برامج لصندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة وحوافز لتوطين السيارات الكهربائية وتوطين المكوّن المحلي وتدعيم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوفير فرص عمل للشباب في قطاع النقل.
إدارة الاستثمارات والشراكات
وتنفذ الحكومة إطاراً لإدارة الاستثمارات العامة عبر سقف استثماري قدره 1 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025، واستمر خلال العام المالي الحالي عند 1.158 تريليون جنيه، مخصصاً للمشروعات ذات الأولوية الاجتماعية والتنموية مثل مبادرة حياة كريمة وتطوير قطاع الكهرباء ورفع الإنفاق على التعليم والصحة. وتعمل الحكومة أيضاً على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تسريع وتيرة التخارج من الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، مع إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة لتمكين القطاع الخاص من المحرك الرئيسي للنمو. وتستهدف إقامة بنية تنظيمية من أجل الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر إجراءات لإطلاق حساب مخصص لتمويل الدراسات والمستشارين، وتكوين وحدات فرعية عالية الكفاءة لإدارة عقود المشاركة بحلول عام 2028.
