النفقة وحقوق الأطفال: لا تقبل المساومة، متى يتحول إهمال الأسرة إلى جريمة؟
يؤكد المختص في قانون الأحوال الشخصية وليد خلف أن امتناع الزوج عن سداد النفقات المفروضة حكماً يمنح الزوجة حق إقامة دعوى حبس بشرط أن يثبت يسار الزوج وقدرته الفعلية على السداد دون عذر مشروع. وتؤكد هذه النقطة أن الحبس ليس عقوبة تلقائية، بل وسيلة قانونية لإجبار الممتنع على تنفيذ حكم قضائي نهائي. وتوضح أن الهدف من هذا الإجراء حماية كرامة الأسرة وأبنائها وتوفير المعيشة الملائمة لهم. وتؤكد أيضاً أن الإجراء يظل مرتبطاً بتنفيذ حكم قضائي نهائي وبالأدلة التي تقرر يسار الزوج وقدرته على السداد.
تشير القوانين إلى أن نفقة الزوجة وأجر المسكن ونفقات الأطفال تعد التزامات قانونية مستقلة، لا تسقط إلا بأحد أمرين: الأداء الفعلي لما هو مستحق، وصدور حكم قضائي يقضي بوقف النفقة أو تعديلها. ويؤكد المختص أن الامتناع وحده لا يسقط الحق، مهما طال الزمن. وتظل هذه الالتزامات ثابتة في ذمة الأب وتشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج والمسكن. ولا تتأثر هذه الالتزامات بوجود نزاع بين الزوجين.
العنف الزوجى ومسؤوليته القانونية
يؤكد وليد خلف أن ثبوت وقائع العنف ضد الزوجة يشكل ضرراً جسيماً يترتب عليه مسؤولية قانونية مباشرة. وفي هذه الحالات تملك المحكمة سلطة واسعة في اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لحماية الزوجة وضمان سلامة الأطفال وتوقيع الجزاء القانوني اللازم. وتتضمن هذه الإجراءات خيارات حماية أو تدابير أخرى تراها المحكمة مناسبة وفقاً للظروف.
