قانون حماية المستهلك: تنظيم العقود عن بُعد وحقوقك قبل الشراء

تحدد أحكام القانون رقم 181 لسنة 2018 عقودًا مبرمة عن بُعد بين المستهلك والمورد أو المعلن، بهدف ضمان الشفافية وحماية حقوق المستهلك. وتطبق هذه الأحكام في حالتين أساسيتين هما: الخدمات المصرفية والمالية والخدمات المرتبطة بالتداول في سوق رأس المال، والتعاقد للاشتراك في الصحف والمطبوعات الدورية، مع إمكانية إضافة حالات أخرى تستثنى بموجب اللائحة التنفيذية للقانون. وينص القانون على أن المورد قبل إبرام العقد عن بُعد يجب أن يقدم للمستهلك جميع البيانات الضرورية بشكل واضح وصريح ليتمكن من اتخاذ قراره، كما يتعين أن تكون هذه البيانات كاشفة وموثوقة وتتيح للمستهلك تقييم الخيارات والاختيار بثقة.

التزامات المورد قبل العقد عن بُعد

يتعين على المورد قبل الدخول في العقد عن بُعد تقديم بياناته كاملة للمستهلك، وتتضمن الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية، إضافة إلى صفته المهنية والجهة التنظيمية التي ينتمي إليها، وكذلك بيانات المصنع أو المستورد. كما يجب عليه توضيح بيانات المنتج مثل أصله ووصفه وخصائصه الجوهرية وطريقة استعماله والمخاطر المحتملة المرتبطة به. كما يوضح السعر النهائي للمنتج وأي مبالغ إضافية تشمل الرسوم والضرائب ومصاريف الشحن، إلى جانب مدة العرض والضمان والخدمات المصاحبة بعد التعاقد.

ويجب أن يوضح المورد أحكام الرجوع في العقد والمدة المسموح فيها للمستهلك بإلغاء العقد، إضافة إلى بيانات مركز الصيانة وطريقة إجراء الصيانة للسلع، وكذلك البيانات النهائية للعقد التي ستصل إلى المستهلك عند إتمام العملية. كما يوضح ما إذا كانت هناك خدمات دورية أو اشتراك ومستندات التسليم وتاريخ ومكان التسليم والمصاريف المرتبطة بذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل إضافية تكفل حقوق المستهلك وتضمن وضوح التعاقد قبل إتمامه.

تفاصيل إضافية للالتزامات وحقوق المستهلك

وتسعى هذه الأحكام إلى ضمان الشفافية والعدالة في التعاملات عن بُعد وحماية حقوق المستهلك، مع الإصرار على وجود بيانات نهائية دقيقة تبعث على الثقة من جهة المستهلك عند إتمام العملية. وتؤكد على أهمية توثيق معلومات التعاقد النهائية وتوفيرها للمستهلك بشكل واضح قبل إتمام العقد، لتجنب أي لبس أو نزاع مستقبلي. وتُحدد اللائحة التنفيذية أي بيانات إضافية تكفل حقوق المستهلك وتوضح التزامات المورد بشكل دقيق لضمان تطبيق العقد بصورة سليمة.