الإيجار القديم يمنح المستأجرين الحق في وحدة بديلة قبل انتهاء العقد

يقرر القانون الجديد أن يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القوانين السابقة (49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981) الحصول على وحدة سكنية أو وحدة غير سكنية بديلة من وحدات الدولة المتاحة، سواء للإيجار أو التمليك. ويشمل هذا الحق حتى ولو كان تمديد العقد قد حدث بشهر واحد قبل تطبيق القانون. ويشترط تخصيص الوحدة الجديدة أن يقدم المستأجر طلبًا مرفقًا بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة الحالية فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة. كما يبين القانون أن مجلس الوزراء يجب أن يصدر خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا يبين القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص.

ويؤكد القانون أن أي إعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة للدولة يجب أن يمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد الأولوية في التخصيص، مع مراعاة أن يكون المستأجر الأصلي أو زوجه هو صاحب الأولوية. كما يوضح القانون أن الدولة ستحدد الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك. وتراعى الطبيعة الخاصة بالمنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة عند ترتيب الأولوية.

آليات التخصيص وأولوية المستأجر

يصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون قرارًا يوضح القواعد والضوابط والإجراءات لتلقي الطلبات وترتيب أولويات التخصيص. ويؤكد القرار أن الأولوية تكون للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد. وأن يتم الالتزام بهذه الأولوية مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة القديمة عند تطبيق هذه الأولوية.

وتؤكد القاعدة أن أي إعلان عن وحدات تابعة للدولة يجب أن يمنح المستأجر الأولوية في التخصيص. وتوضح أن الضوابط والإجراءات اللازمة ستحددها الدولة لاحقًا. وبذلك تكون الأولوية ثابتة للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد مع مراعاة طبيعة المنطقة الخاصة بالوحدة القديمة.