الفرق بين عقود التأمين في قانون التأمين الموحد

يحدد القانون رقم 155 لسنة 2024 مفهوم التأمين الموحد ونطاق تطبيقه. يوصل أن التأمين الموحد يشمل أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية. تنص الأحكام على تطبيق هذه القواعد على جميع هذه الأنشطة وخدماتها المرتبطة. يهدف النص إلى تنظيم العقود التأمينية ضمن إطار واحد واضح يحفظ حقوق المؤمن له والمستفيد.

عقد التأمين

عقد التأمين هو اتفاق يلتزم المؤمن بمقتضاه بأن يؤدي للمؤمن له أو المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو عائدا ماليا أو أي تعويض مالي عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر المحدد بالعقد، وذلك نظير قسط أو أقساط دورية أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. ويشار إلى العقد بلا وثيقة في العرف المتبع. ويهدف هذا العقد إلى توفير الحماية المالية وفق الشروط المتفق عليها مع المؤمن له أو المستفيد. وتطبق أحكامه ضمن الإطار العام للقانون الموحد على هذه العقود وعملياتها.

عقد إعادة التأمين

عقد إعادة التأمين يلتزم فيه معيد التأمين بأن يعوض الطرف الثاني المؤمن وهو شركة التأمين عن كل أو جزء من الخسارة التي يتحملها المؤمن بموجب عقد التأمين الأصلي، وذلك في مقابل التزام الطرف الثاني بسداد قسط إعادة التأمين. ويرتكز تنفيذ العقد على توزيع الخسائر المحتملة بين الطرفين وفق الاتفاق المعقود. يهدف هذا العقد إلى دعم قدرة شركة التأمين على تحمل المخاطر والتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين.

عقد التأمين التكافلي

عقد التأمين التكافلي يهدف إلى تحقيق التعاون بين مجموعة من المشتركين يتعرضون لخطر واحد أو أخطار معينة، حيث يقوم كل منهم بدفع مبلغ مالي على سبيل التبرع يسمى الاشتراك بما يؤدي إلى تكوين صندوق يسمى صندوق المشتركين. يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه، ويكون هذا الصندوق منفصلاً بشكل تام عن حسابات شركة التأمين التكافلي المتضمنة حسابات المساهمين. يراعى أن تكون آليات إدارة هذا الصندوق وفقاً لمبادئ التكافل والشفافية والعدالة بين المستفيدين.

الفائض التأميني في التأمين التكافلي

الفائض التأميني في مجال التأمين التكافلي هو ما تبقى من صافي أقساط المشتركين المؤمن لهم وعوائدها والإيرادات الأخرى المتعلقة بوثائق التأمين بعد خصم جميع المصروفات وصافي التعويضات المدفوعة والمخصصات الفنية خلال السنة. يعكس هذا الفائض النتائج المالية للنظام التكافلي خلال الفترة المحددة وفقاً للمعايير الفنية المعتمدة. يظل الفائض مظهراً من المخرجات المالية للنظام التكافلي ويخضع للحسابات الفنية والمحاسبية المقررة في القانون.