قرار أمريكي بتصنيف جماعة الإخوان كإرهابية: اعتراف متأخر
أعلنت الولايات المتحدة عن تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدة دول كتنظيمات إرهابية، في خطوة تعكس إدراكاً بخطورة التنظيم وأيديولوجيته العنيفة. يؤكد هذا القرار ضرورة مكافحة الإرهاب وفق معايير دولية ثابتة وعدم السماح بأي ازدواجية في المعايير. كما أشارت مصر إلى أن التحذيرات المتكررة من الدور التخريبي للجماعة وفروعها، واستغلالها للدين كغطاء للعنف ونشر الكراهية، لم تلق آذاناً صاغية في حينها.
تقييم استباقي للمخاطر الإقليمية والدولية
قال أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام، إن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على الإجراءات الأمنية بل تتطلب تبني موقف دولي حاسم يرفض ازدواجية المعايير ويمنع ملاذاً سياسياً أو مالياً أو إعلامياً للجماعات المتطرفة. وأوضح أن جماعة الإخوان لم تكن يوماً جزءاً من مشروع ديمقراطي حقيقي، بل استخدمت الخطاب الحقوقي كوسيلة للوصول إلى السلطة قبل الانقلاب عليها وتقويض مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لجرائم التنظيمات المؤدلجة أسهم في إطالة أمد الصراعات وفتح باب الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان. كما لفت إلى أن هذا التراخي يستدعي مراجعة جادة للسياسات السابقة واتباع نهج وقائي يمنع تكرار الأخطاء مستقبلاً.
أشار فوقي إلى أن مصر سبقت هذا التوجه الدولي بجهد واضح وتصور استراتيجي مبكر حدد خطورة التنظيمات المؤدلجة العابرة للحدود، وفي مقدمتها جماعة الإخوان كتهديد ممنهج لكيان الدولة الوطنية والأمن المجتمعي. وعكست السياسات المصرية المبكرة فهماً عميقاً لطبيعة هذا الخطر قبل أن يستوعب المجتمع الدولي حجم التهديد وتداعياته على الاستقرار الإقليمي والدولي. وتؤكد هذه الرؤية أن الاستعداد المبكر لمواجهة التطرف يساهم في حفظ الأمن الوطني والسلم الأهلي.
