الفريق كامل الوزير يستعرض رؤية تطوير الصناعة المصرية حتى 2030
أعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة أن قطاع الصناعة يمثل العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وقاطرة رئيسية لتشغيل الشباب وزيادة الصادرات وتعميق القيمة المضافة. وأوضح أن هذا القطاع حظي خلال الفترة الماضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية على مستوى السياسات والبنية التحتية والتيسيرات التشريعية والتمويلية، كخطوة محورية نحو بناء قطاع صناعي متطور يعكس الطموحات الوطنية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد أن الحوار بين الجهات المعنية أثمر إطاراً استراتيجياً يترجم هذه الرؤية إلى واقع عملي. ويهدف البيان إلى رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي وتحفيز النمو المستدام وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
من منطلق رؤية مصر للتنمية المستدامة حتى 2030 تسعى إلى جعل مصر مركزاً صناعياً إقليمياً للتصنيع الأخضر والمستدام وزيادة قدرات المنتجات التنافسية وتوسيع حجم الصادرات محلياً وعالمياً. وانبثقت من تلك الرؤية الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2025-2030 أهدافاً محددة تتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 14 إلى 20% بحلول 2030، وزيادة فرص العمل في القطاع من 3.5 إلى 7 ملايين عامل، إضافة إلى رفع مساهمة الصناعات الخضراء إلى 5% من الناتج المحلي ودعم المصانع الصغيرة والمتعثرة. ولتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس، اعتمدت الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية خارطة طريق تنفيذية ارتكزت على سبعة محاور رئيسية. تم تصميم هذه المحاور لضمان ترسيخ التصنيع المحلي وتعظيم القيمة المضافة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار والتصدير.
المحاور الرئيسية للنهوض بالصناعة
المحور الأول يركز على تعميق الصناعة المحلية من خلال إنشاء مصانع جديدة لإحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج بجودة عالية وبأسعار منافسة، مع جذب مستثمرين محليين وعرب وأجانب. المحور الثاني يهدف إلى زيادة القاعدة الصناعية بغرض تعزيز الصادرات عبر صناعات واعدة كثيفة العمالة وتستهلك طاقة أقل وتستند إلى المواد الأولية المتاحة محلياً. المحور الثالث يباشر إعادة تشغيل المصانع المتوقفة ومساعدة المصانع المتعثرة لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها. المحور الرابع يركز على تحسين جودة المنتجات المصرية كي تكون منافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
المحور الخامس يهدف إلى التوظيف من أجل الإنتاج والمساهمة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية. المحور السادس يركز على تدريب وتأهيل القوى البشرية والكوادر الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية. المحور السابع يواكب الاتجاهات الحديثة في الصناعة والتحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء. وقد ركزت الخطة أيضاً على نحو 28 صناعة واعدة كأولوية، من بينها الصناعات النسيجية والغذائية والدوائية والهندسية كالسيارات، بهدف توطين التكنولوجيا وتطوير سلاسل الإنتاج وتوفير فرص استثمار وإنتاج وتصدير للشباب.
وتؤكد التصريحات أن هذه الخطة ستعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتفتح مجالات جديدة للاستثمار والتصدير. كما ستسهم في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة فرص العمل وتطوير الصناعات الخضراء. وتتطلع الوزارة إلى تنفيذ هذه الخطة عبر تضافر الجهود الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التدريبية مع الاعتماد على أحدث أساليب التحول الرقمي.
