حكم نهائى يرفض رد الشبكة للخاطب إذا كان سبب فسخ الخطبة

أصدرت محكمة الاستئناف حكما نهائيًا في القضية المقيدة رقم 11853 لسنة 131 قضائية. يقضي الحكم بقبول المعارضة وتأييد الحكم المستأنف بعدم رد الشبكة للخاطب، معتبرة أن فسخ الخطبة كان من جهة الخاطب. وتؤكد المحكمة أن النزاع حول استرداد الهدايا والشبكة يبرز عندما يفسخ الخاطب الخطبة، وهو ما يحكم عليه في هذه الحال.

أشارت حيثيات الحكم إلى أن المنازعات حول الشبكة تثار غالباً عند فسخ الخطبة، وأن العمل القضائي يذهب عادة إلى اعتبار الشبكة جزءًا من المهر الثابت. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق واستمعت لشاهدي المدعي والمدعى عليها، واقرت الاستماع إليهما لتحديد الوقائع. وقد أكدت هذه الشواهد أن المدعى أحضر ذهباً للمخطوبة وأنها كانت سبب فسخ الخطبة.

تفاصيل الحكم وأسبابه

كما استمعت المحكمة لشاهدي المدعى عليها، وقررا أن سبب فسخ الخطبة يعود إلى سفره إلى أمريكا وإخباره بأن الزواج لن يتم إلا بعد أن يستكمل وضعه المالي وأنه نقض الاتفاق بينهما. وأكدت المحكمة أن هذه الشهادات تدعم كون الخطبة فُسخت من جهة الخاطب. وبناء عليه أيدت المحكمة الحكم المستأنف بعدم رد الشبكة للخاطب.

وتوضح التفاصيل أن الشاب تقدم للخطبة ثم فسخها بحجة السفر لتكوين نفسه، وطلب الشبكة من أسرة الفتاة فرفضت، فقاموا برفع دعوى قضائية. قضت محكمة أول درجة برد الشبكة للخاطب، فاستأنفت الأسرة الحكم. وأعلنت محكمة الاستئناف في النهاية قبول المعارضة وتأييد الحكم المستأنف بعدم رد الشبكة، معتبرة فسخ الخطبة من جهة الخاطب.