الشيوخ يواصلون مناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية

يعقد مجلس الشيوخ جلسة عامة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمناقشة عدد من القضايا الهامة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. تبين الجلسة أن الأجندة تتضمن مناقشة طلبي مناقشة عامة إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية. يركز المجلس في هذه الجلسة على عرض ومتابعة خطوات الإعداد والتنفيذ فيما يخص المسائل المطروحة. ينتظر أن تُخرج الجلسة قرارات وتوصيات وفق ما يوافق عليه أعضاء المجلس.

وفقًا لجدول الأعمال، يستأنف مجلس الشيوخ نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض مواد القانون رقم 196 لسنة 2008. يتألف المشروع من ثلاث مواد بخلاف مادة النشر. من أبرز التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له وأسرته، وإدراج حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار. كما جرى تعديل حالة تهدم أو تخرب العقار لتشمل الحالتين التي يحول فيها ذلك دون استغلال العقار كله أو جزئه، إضافة إلى تمكين من يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية ضريبة عقارية من تقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

المناقشات العامة المقترحة

كما يتضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 26 تقضي بأن لا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. إضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا تستحدث حكمًا يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وذلك أسوة بالمتبع في الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة. وتشهد جلسة اليوم تحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة عامة مقدمان من النائبين عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه التكيف مع آثار التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على السواحل والشواطئ وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي. وتحدد أيضًا جلسة المناقشة التالية بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.