تغيرات المناخ تهدد مصر وفجوات تشريعية وتنسيق حكومي غائب
أعلنت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التغيرات المناخية تشكل كارثة حقيقية تهدد مصر والعديد من دول العالم. أكدت خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في حجم المخاطر، بل في وجود فجوات واضحة في التعامل معها، وعلى رأسها الفجوات التشريعية. أوضحت أن وجود إطار تشريعي واضح يمكّن الدولة من مواجهة التداعيات المناخية أصبح ضرورة قصوى.
المبادرة القانونية والتحديات التشريعية
أوضحت أنها تقدمت بمشروع قانون يعد الأول من نوعه في مجلس النواب لمعالجة تداعيات التغيرات المناخية. وأشارت إلى أن المشروع يفرض إجراءات حماية للسواحل ويضع سيناريوهات لإجلاء السكان في حال وقوع كوارث أو حوادث طارئة. كما أكدت أن التوسع في الاستثمارات على الشواطئ لا بد أن يقابله خطط واقعية لحماية السواحل وتخفيف المخاطر. وهذا يعكس الحاجة إلى إطار تشريعي يواكب التطورات الراهنة.
التنسيق المؤسسي ومكافحة المخاطر
انتقدت النائبة غياب التنسيق المؤسسي بين عدد من الوزارات المعنية، وعلى رأسها الصحة والتنمية المحلية والري والبيئة. أكدت أن غياب إطار واضح للتنسيق بين هذه الجهات يضعف كفاءة مواجهة المخاطر المناخية. وأشارت إلى أن الاستراتيجيات المعتمدة في معالجة الإزالات المرتبطة بالتغيرات المناخية لا تزال تقليدية ولا تعكس حجم التحدي الراهن.
الجلسة ومجمل المطالب المطروحة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، حيث تطرح طلبان مناقشة عامة. الأول مقدم من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضواً بشأن سياسة الحكومة في التكيف مع آثار التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة السد العالي. الثاني مقدم من النائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضواً بشأن انتشار ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف وخطورته على كفاءة منظومة الري والصحة العامة والبيئة.
