وزير الرى أمام الشيوخ: لا تهاون في ردم النيل مهما قالت السوشيال ميديا
تعلن وزارة الموارد المائية والري أنها تواصل بحزم ملف إزالة التعديات على نهر النيل وتؤكد أن قضية ردم النهر لا تقبل التأجيل أو التهاون. يتم تنفيذ منظومة ضبط النيل وفق ثلاث مراحل، بدءاً بتوجيهات رئاسية لإزالة التعديات وفق جدول زمني محدد. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد أملاك النهر وطرح النهر بدقة والفصل بين الأملاك العامة والخاصة لضمان حقوق الدولة والمواطنين وفق الدستور.
إطار خطة الضبط والإزالة
وأوضح الوزير أن التعديات التي تراكمت على مدى ستين عاماً تسببت في اختناقات حادة في مجرى النهر. وأضاف أن ذلك أعاق قدرة الوزارة على تمرير التصرفات المائية المطلوبة وتوزيعها بكفاءة. وذكر أن الأولوية هي حماية نهر النيل واستعادة قدرته الاستيعابية، وليس الاهتمام بما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي. وأشار إلى إطلاق مشروع لضبط النهر يضم ثلاث مراحل، ويهدف إلى فتح المسار وتحديد أملاك النهر والفصل بين الملكيات لضمان حقوق الدولة والمواطن.
رسوم مخالفي التعدي وآليات التحصيل
ورد الوزير على أسئلة بشأن استمرار تحصيل مبالغ من المخالفين قائلاً إنها مقابل حق انتفاع بالمخالفة لحين إزالة التعدي، وليست تقنيناً للوضع. وشبه ذلك بنظام الممارسة في سرقة التيار الكهربائي، حيث تكون المبالغ حتى إزالة التعدي على نفقة المخالف. وأضاف أن الهدف الأساسي هو تسليك مجرى النهر المختنق لضمان وصول المياه بالقدر المطلوب.
موقف الحكومة أمام مجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد. وناقشت الجلسة سياسات الحكومة للتكيف مع التغيرات المناخية وآليات إدارة منظومة السد العالي. كما بحثت الأزمة الناتجة عن انتشار ورد النيل وتأثيره على حصة مصر المائية. وأكد الوزير خلال الجلسة أن سرعة التنفيذ وضمان الموارد اللازمة يعدان من أولويات العمل.
