وزير التموين يطمئن: لدينا مسارات متعددة للسيطرة على الأسعار

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تمتلك حاليًا مسارات متوازية للسيطرة على الأسعار وضبط الأسواق، من خلال آليات متعددة تعمل مع القطاعين العام والخاص. أشار إلى أن إجمالي كميات القمح في الموسم الحالي تجاوز 4 ملايين طن سنويًا، بينما الاحتياجات الفعلية تقارب 20 مليون طن سنويًا. أوضح أن الوزارة أنشأت آليات جديدة لتداول السلع لتخفيف الأعباء عن المواطنين، ومن بينها أسواق اليوم الواحد التي تشارك فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مع الانتقال إلى المرحلة الثالثة من هذه الأسواق.

إجراءات لضبط الأسعار

أوضح فاروق أن الوزارة استحدثت مسارات أخرى لضبط الأسعار وتوحيد أسماء الجمعيات الاستهلاكية تحت اسم جديد هو «كاري أون» في مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لتوفير السلع بأسعار مناسبة. وأشار إلى طرح شنط رمضان بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين في الشهر الكريم. وأكد أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمة وتوفير البدائل للمواطنين في الأسواق.

إنتاج وتخزين وتوزيع السكر والزيوت

أشار إلى خطة العمل على ستة مصانع لإنتاج سكر القصب إضافة إلى ثلاثة مصانع لإنتاج الزيت، مع توحيد إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الكفاءة والاستدامة. وأوضح فاروق أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تعزيز توفير السلع الأساسية وتثبيت مساراتها السعرية. وتابع أن الوزارة ترتب استعدادات للفترات السابقة لشهر رمضان وما بعده لضمان توافر السلع بالسعر المناسب.

تنويع مصادر القمح وتوطين

أوضح الوزير أن مصر كانت تعتمد سابقًا بشكل أساسي على القمح القادم من روسيا وأوكرانيا، لكن المتغيرات الجيوسياسية دعت إلى تنويع مصادر الاستيراد وفتح أسواق جديدة. وأضاف أن هناك توجهًا لتوطين صناعة الصوامع داخل مصر بالتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا التوجه يهدف إلى حماية الأمن الغذائي في مواجهة أي اضطرابات سياسية قد تؤثر على الإمدادات.

آراء نيابية ومسؤولون

أكد النائب أحمد العوضي، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن المواطن يجب أن يشعر بالاستقرار في ملف الأمن الغذائي من خلال توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن دولًا عدة تقدم دعمًا مباشرًا للفلاح باعتباره ركيزة منظومة الإنتاج. وأشار إلى أن استقرار الأسعار يعزز الثقة في الأسواق ويدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وأكد أن هذا الملف يحتاج إلى استقرار سياسي واقتصادي لضمان استدامة الإمدادات.

شدد محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، على أن ملف الغذاء يمثل أمنًا قوميًّا وأن الجهود الحالية تستهدف استدامة توفير السلع وحماية المواطنين من تقلبات الأسواق. وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تدرك هذا الأمر وتبذل جهود لضمان استمرارية التزويد بأسعار مناسبة. وأشار إلى أن التعاون مع القطاع الخاص يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع مستوى الاستدامة في توفير السلع الأساسية.