الحمامصى يطالب الحكومة بتوضيح خطتها لتنفيذ استراتيجية لمواجهة تغير المناخ

أعلن النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، دعمه لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب عماد خليل بشأن استيضاح سياسة الحكومة في مواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على السواحل والشواطئ المصرية، إضافة إلى آليات إدارة الفيضانات من خلال منظومة السد العالي. وأكد أن الموضوع يحتاج إلى معرفة سياسة الدولة ووضع وتنفيذ خطط التكيف مع التغير المناخي. وشدد على أهمية توجيه المناقشة إلى وزارة البيئة لأنها الجهة المحورية في خفض الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة. وطلب من الوزارة توضيح خطتها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050، التي أطلقتها الحكومة عام 2022.

أهداف ومسوغ المناقشة

تؤكد التقارير ارتفاع منسوب البحر بمقدار يتراوح بين 50 سم ومتر واحد، وهو ما يهدد بغمر أجزاء من الدلتا واحتمال تعرض مدن مثل الإسكندرية ورشيد ودمياط لمخاطر جسيمة. يترتب على ذلك كوارث بيئية وتملّح الأراضي الزراعية وتدهور الموارد المائية الجوفية. لذلك يؤكد الحمامصي أن المناقشة يجب أن تسعى إلى وضع رؤية واضحة لإجراءات حماية الساحل وآليات إدارة الفيضانات ضمن منظومة السد العالي. ويرى ضرورة أن توضح وزارة البيئة دورها وسياساتها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة تغير المناخ 2050 وخططها لتخفيف المخاطر.

ورد النيل وتأثيره على الري

كما ناقش الحمامصي بندًا آخر يتعلّق بالانتشار المتزايد لنبات ورد النيل في المجاري المائية والترع والمصارف، واعتبره تهديدًا مباشرًا لكفاءة منظومة الري وحصة مصر من المياه والصحة العامة والبيئة. وأوضح أن هذا الخطر يتطلب إدراج إجراءات حماية إضافية ضمن خطة وزارة الموارد المائية والري وتنسيق العمل مع وزارة البيئة. وانتهى حديثه بالتأكيد على أن مناقشة هذه النقاط تفتح المجال أمام متابعة تنفيذ السياسات والتزامات الدولة وتقييم أثرها على الاستدامة المائية والزراعية.