تشديد العقوبات والغرامات لمكافحة الهجرة غير الشرعية

يصدر القانون رقم 22 لسنة 2022 تعديلًا في أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية رقم 82 لسنة 2016، بهدف تعزيز العقوبات ومواجهة الظاهرة وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال من جانب المهربين. ويشمل التعديل توسيع نطاق التدابير الوقائية وتضييق الثغرات القانونية التي يستغلها مرتكبو جريمة تهريب المهاجرين، إضافة إلى رفع مستوى الردع عبر إجراءات وعقوبات مشددة. كما يوضح مسار تطبيق القانون ومحدّدات مساءلة القائمين على تنظيم أو تنفيذ عمليات التهريب وتجارة الهجرة.

ونصت المادة 6 من القانون على أن يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط فى ذلك.

تفصيل العقوبات وشروطها

وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وتطبق هذه العقوبة في الحالات الآتية عند توافر أحدها.

1- إذا أسس الجانى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، أو تولى قيادتها.

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكبها شخص يحمل سلاح.

4- إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال وظيفته.

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.

6- إذا حصل الجانى على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو ذويه.

7- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

8- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعى.

9- إذا استخدم فى ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.

10- إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى.