قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسمح باستبدال الحبس البسيط بأعمال المنفعة العامة

أصدرت الجهة المختصة قراراً رقم 172 لسنة 2025 يمنح المحكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر خياراً بديلاً لاستبدال تنفيذ العقوبة بخدمة عامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل. يتيح القرار للمحكوم عليه التقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال تنفيذ عقوبة الحبس بأداء عمل يجري في منفعة عامة، وفقاً للشروط المقررة. يتعين أن تكون مدة الحبس المطلوبة ضمن الحد المذكور وأن تكون الخدمة خارج المركز، والهدف من ذلك تعزيز الإصلاح وتوفير بديل يخدم المجتمع. يبدأ سريان هذا الإجراء وفقاً لما ورد في القرار دون الدخول في تفاصيل إضافية خارج النص.

تفاصيل المادة 452 والإجراءات

تنص المادة 452 من القانون الجديد على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحُبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يتقدم بطلب إلى النيابة العامة لاستبدال تنفيذ العقوبة بحكم العمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل. تحدد الشروط والإجراءات وفق الباب الخامس من القانون وتتيح للمحكوم اختيار هذا البديل ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك. يترتب على قبول الطلب تحويل العقوبة إلى عمل يخدم المجتمع وفق الضوابط والقواعد التي يضعها القانون.