24 اختصاصاً للمجلس الأعلى للإعلام بموجب القانون لممارسة مهامه

يعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن أهدافه واختصاصاته وفقاً للمادة 70 من القانون، ويؤكد أن مهمته تتركز على تنظيم جميع أشكال الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بجانب الصحافة المطبوعة والرقمية. يحدد المجلس إطاراً لضوابط العمل الإعلامي بما يضمن الشفافية وجودة الخدمات المقدمة للجمهور وحماية الحقوق العامة والخاصة وحقوق الملكية الفكرية. كما يوضح أن اختصاصاته تتضمن تقديم الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله وتلقي الإخطارات بإنشاء الصحف وتراخيص الأنشطة الإعلامية وتلقي الشكاوى والتعامل معها بما يحقق احترام القانون والمواثيق الأخلاقية. ويتعهد المجلس بأن يطبق معايير مهنية وضوابط أخلاقية بالشراكة مع النقابة المعنية، إضافة إلى وضع أنظمة لمراقبة مصادر التمويل وتحقق الشفافية في تمويل الإعلام.

اختصاصات المجلس

تتضمن اختصاصات المجلس إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله. وتلقي الإخطارات بإصدار الصحف المصرية والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر، ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية والرقمية المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقنوات الفضائية غير المصرية التي يتم بثها من داخل مصر، مع الالتزام بالحصول على موافقات الجهات الأمنية قبل قيد الشركات ذات رأس المال المصري أو الأجنبي. وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.

تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر في الصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطوياً على مساس بسُمعة الأفراد أو حياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الجهة المخالفة، وله إحالة الصحفي إلى النقابة المعنية عند وجود دلائل كافية على صحة ما جاء في الشكوى المقدمة ضده. وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وجودة الخدمات التي تقدمها الوسائل الإعلامية والصحفية. اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالي الصحافة والإعلام. وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن الشفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات المعنية، وللمجلس الحق في إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية في حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.

وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلاني ومراجعتها، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوى يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف. وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاطه، وبشؤون أعضاء المجلس، وشئون العاملين به حتى يصدر القانون المنظم لشئونهم، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية. تلقي إخطارات الهيئة العامة للاستعلامات الخاصة بقاعدة بيانات المراسلين الأجانب والمكاتب الصحفية والإعلامية العاملة داخل مصر، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات فيما يختص بقواعد عمل هذه المكاتب ونطاق عملها داخل مصر. الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس، وتحديد المقابل المالي لها بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه سنوياً أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.

الترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، أو هيئاتها أو مؤسساتها، ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفق القواعد التي يضعها. الترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل) وكذا المنصات الإعلامية المشفرة Platform، وذلك وفق القواعد التي يضعها. ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي في مجالي الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدي إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفق القواعد التي يضعها المجلس.

تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف. اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمجلس والقبول بالمنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى. الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفق القانون مع مراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة. الموافقة على المطبوعات الأجنبية قبل توزيعها داخل جمهورية مصر العربية.

اعتماد مشروع موازنة المجلس السنوية وحسابه الختامي. وضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به. وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي. النظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه من أمور تتعلق بتنظيم شؤون المجلس وشؤون أعضائه وموظفيه.