الشيوخ يواصلون مناقشة تعديلات قانون ضريبة العقارات المبنية

تنطلق جلسة عامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم، بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008. ويشارك في حضور الجلسة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وفقًا لجدول أعمال الجلسة، يستأنف المجلس نظر تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة ومَحال من مجلس النواب. كان المجلس قد وافق من حيث المبدأ على المشروع في جلسة يوم الأحد 4 يناير 2026، ثم بدأ نظر مواد المشروع بجلسة الاثنين 5 يناير 2026.

أبرز التعديلات المقترحة

يتكون المشروع من ثلاث مواد رئيسية بخلاف مادة النشر، ويهدف إلى إدخال تعديلات على القانون القائم. أهم التعديلات رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدة السكنية التي يتخذها المكلف سكناً رئيسياً له ولأسرته. كما يضيف المشروع حالة جديدة تتعلق بالظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تحول دون استغلال العقار أو الانتفاع به. كما جرى تعديل الحالة المتعلقة بتدمير العقار كلياً أو جزئياً لتشمل الحالة التي يحول فيها ذلك دون الانتفاع بالعقار كله أو جزئه إلى جانب حالة عدم الانتفاع به المنصوص عليها حاليًا. كما يسمح المكلف الذي يملك عقارات في دوائر اختصاص أكثر من مأمورية بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات.

وتتضمن الأحكام إضافة فقرة إلى المادة 26 تقضي بأن لا تتجاوز قيمة مقابل التأخير أصل الدين الضريبي المستحق. كما تطرح المادة الجديدة برقم 29 مكرراً حكماً يجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كلياً أو جزئياً في الحالات التي يتعذر فيها التحصيل، وفق ما هو معمول به في الضريبتين على الدخل والقيمة المضافة. وتؤكد هذه المعالجات وجود إطار قانوني يتيح مراعاة الظروف الخاصة للمكلفين ضمن التعديل المقترح.